النجاح الإخباري - حذرت جمعية إنقاذ الطفل، والمجلس النرويجي للاجئين، ومنظمة العمل ضد الجوع، اليوم الثلاثاء، من أن مدرسة ابتدائية فلسطينية، تم بناؤها بتمويل من المانحين الأوروبيين، تواجه تهديداً وشيكاً بالهدم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية عريضة تطالب بحمايتها.
وجاء في بيان مشترك صدر هذه المؤسسات العاملة في فلسطين، أن المدرسة التي عانت بالفعل من النزوح وتدمير الممتلكات في الماضي، هي الوحيدة التي تخدم مجتمع المنطار البدوي على أطراف القدس الشرقية في المنطقة (ج) من الضفة الغربية. وتهدد المدرسة بالهدم ابتداء من 1 شباط/ فبراير فصاعداً، عقب انتهاء أمر قضائي يحميها من الهدم. وفي الوقت الراهن، يلتحق 33 تلميذاً تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما بالمدرسة الابتدائية، ولكن من المفترض توسيع نطاقها لتستوعب أكثر من 70 تلميذاً هذا العام.
وأوضح البيان أن هذا التهديد الأخير، يأتي بعد أن كشفت أرقام جديدة جمعتها منظمات إنسانية عن وجود 61 مدرسة في الضفة الغربية لديها أوامر هدم أو وقف عمل من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف أنه في حال هدم مدرسة المنطار، سيجبر العديد من الأطفال على ترك التعليم، حيث تبعد المدارس الأخرى عدة كيلومترات من مكانهم ويصعب الوصول إليها إلا عن طريق السير على الأقدام أو استخدام الدواب. وقضت المحكمة العليا الإسرائيلية في 27 كانون الأول/ ديسمبر، بأن المدرسة عبارة عن محاولة "لإيجاد حقائق على الأرض"، رغم خدمتها الأساسية والجوهرية للمجتمع.
وفي هذا الصدد، قالت مديرة المجلس النرويجي للاجئين في فلسطين كيت أوروركي: "الهجمات على مدارس الضفة الغربية هي إحدى العناصر العديدة التي تشكل البيئة القسرية التي تدفع الفلسطينيين إلى الخروج من أراضيهم لإفساح الطريق أمام التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، فالمحاكم الإسرائيلية تهدد بهدم هذه المدرسة لأنها تزعم بأنها تخلق "حقيقة على الأرض"، ولكن الواقع هو أن هذه الحقيقة يتم إنشاؤها من قبل المستوطنات غير الشرعية، وليس من قبل المدارس الفلسطينية، والتي هي ضرورية لضمان حق الطفل الفلسطيني الأساسي في التعليم".
وقال مدير منظمة العمل ضد الجوع في فلسطين، غونزالو كودينا: "المدارس الفلسطينية القائمة حالياً مكتظة، والسلطات الإسرائيلية لا تصدر تصاريح البناء المطلوبة للمجتمعات الفلسطينية مثل تلك الموجودة في المنطار. والآن بعد أن تعرضت مدرسة ممولة من المانحين مرة أخرى لخطر الهدم، يجب أن نطرح السؤال: أين يمكن لهؤلاء الأطفال الدراسة بأمان؟".
وأكد البيان أن الأطفال الفلسطينيين بالضفة الغربية يواجهون تهديدات لا حصر لها، لمجرد محاولة الوصول إلى المدرسة والتمتع بحقهم الأساسي في التعليم. وتشمل هذه التهديدات: التهديد بالعنف والمضايقة من المستوطنين أو الجنود الإسرائيليين في طريقهم إلى المدرسة، والنشاط العسكري في مدارسهم أو حولها، والعسكريين أو الشرطة الذين يلقون القبض عليهم ويحتجزون أطفالاً من فصولهم، وضياع الوقت بسبب إغلاق منطقة عسكرية أو منطقة تأجيج، والتأخيرات التي تحصل عند عبور نقاط التفتيش، والتهديدات بتدمير وهدم المدارس، وأوامر وقف العمل.
وقالت مديرة منظمة إنقاذ الطفل في فلسطين جينيفر مورهيد: إن حق الأطفال الأساسي في التعليم يتعرض لتهديد متزايد. وفي حالة المنطار، وهو تجمع ناءٍ وضعيف جداً، تمكّن الأطفال وخاصة الفتيات من الذهاب إلى المدرسة للمرة الأولى. أما الآن فيواجه الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات رؤية هدم مستقبلهم أمام أعينهم.
وأضافت: يجب حماية هذه المساحات الآمنة المخصصة لتعلم الأطفال وليس تدميرها. وعلى الصعيد العالمي، نرى المزيد والمزيد من الحكومات التي وقعت على إعلان المدارس الآمنة، ومع ذلك ما زالت المدارس الفلسطينية تواجه تهديدات متزايدة، وندعو الحكومات والجهات المانحة الدولية على وجه السرعة إلى زيادة الضغط الدبلوماسي على الحكومة الإسرائيلية لحماية حق الفلسطينيين في التعليم ومنع هدم ومصادرة البنية التحتية للمدارس.
وقالت المنظمات في بيانها، إن أعمال الهدم هذه تنتهك القانون الدولي الإنساني، والحق الأساسي للأطفال في التعليم، كما تقوض مباشرة أعمال المجتمع الدولي والتي تتمثل بتقديم المساعدة للسكان الفلسطينيين المحتلين لضمان وصول الأطفال إلى المدرسة.
وفي السياق ذاته، حذرت منظمات دولية ومحلية من مغبة التهديد الوشيك لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم مدرسة المنطار في مديرية ضواحي القدس شرق السواحرة، واجبار العديد من الأطفال على ترك التعليم.
وأوضحت جمعية إنقاذ الطفل، والمجلس النرويجي للاجئين، ومنظمة العمل ضد الجوع، في بيان مشترك، اليوم الثلاثاء، أن مدرسة ابتدائية فلسطينية، تم بناؤها بتمويل من المانحين الأوروبيين، تواجه تهديداً وشيكاً بالهدم من قبل السلطات الإسرائيلية، بعد أن رفضت محكمة العدل العليا الإسرائيلية عريضة تطالب بحمايتها.
وأشارت المنظمات إلى أن هذه المدرسة التي عانت بالفعل من النزوح وتدمير الممتلكات في الماضي، هي الوحيدة التي تخدم مجتمع المنطار البدوي على أطراف القدس الشرقية في المنطقة المصنفة "ج" من الضفة الغربية.
وحسب البيان، تُهدد المدرسة بالهدم ابتداء من الأول من الشهر الجاري فصاعدا، عقب انتهاء أمر قضائي يحميها من الهدم، وفي الوقت الراهن يلتحق 33 تلميذا، تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما بالمدرسة الابتدائية، ولكن من المفترض توسيع نطاقها لتستوعب أكثر من 70 تلميذا هذا العام.
وتابع: يأتي هذا التهديد الأخير بعد أن كشفت أرقام جديدة جمعتها منظمات إنسانية عن وجود 61 مدرسة في الضفة الغربية لديها أوامر هدم أو وقف عمل من قبل السلطات الإسرائيلية.
ونوهت إلى أنه في حالة هدم مدرسة المنطار سيجبر العديد من الأطفال على ترك التعليم، حيث تبعد المدارس الأخرى عدة كيلومترات من مكانهم ويُصعب الوصول إليها إلا عن طريق السير على الأقدام، أو استخدام الحمير، وقضت محكمة العدل العليا الإسرائيلية في 27 كانون الأول الماضي أن المدرسة عبارة عن محاولة "لإيجاد حقائق على الأرض"، على الرغم من خدمتها الأساسية والجوهرية للمجتمع.
وقالت مديرة المجلس النرويجي للاجئين في فلسطين كيت أوروركي "الهجمات على مدارس الضفة الغربية هي إحدى العناصر العديدة التي تشكل البيئة القسرية التي تدفع الفلسطينيين إلى الخروج من أراضيهم؛ لإفساح الطريق أمام التوسع الاستيطاني الإسرائيلي".
وأضافت: المحاكم الإسرائيلية تهدد بهدم هذه المدرسة، لأنها تزعم بأنها تخلق "حقيقة على الأرض"، ولكن الواقع هو أن هذه الحقيقة يتم إنشاؤها من قبل المستوطنات غير الشرعية، وليس من قبل المدارس الفلسطينية، والتي هي ضرورية لضمان حق الطفل الفلسطيني الأساسي في التعليم".
من جانبه، أوضح مدير منظمة العمل ضد الجوع في فلسطين، غونزالو كودينا: "المدارس الفلسطينية القائمة حاليا مكتظة، والسلطات الإسرائيلية لا تصدر تصاريح البناء المطلوبة للمجتمعات الفلسطينية مثل تلك الموجودة في المنطار، والآن بعد أن تعرضت مدرسة ممولة من المانحين مرة أخرى لخطر الهدم، يجب أن نطرح سؤالا: أين يمكن لهؤلاء الأطفال الدراسة بأمان؟.
وحسب البيان: في الضفة الغربية يواجه الأطفال الفلسطينيون تهديدات لا حصر لها لمجرد محاولة الوصول إلى المدرسة، والتمتع بحقهم الأساسي في التعليم، وتشمل هذه التهديدات: التهديد بالعنف، والمضايقة من المستوطنين أو الجنود الإسرائيليين في طريقهم إلى المدرسة، والنشاط العسكري في مدارسهم أو حولها، والعسكريين أو الشرطة الذين يلقون القبض عليهم ويحتجزون أطفالاً من فصولهم، وضياع الوقت، بسبب إغلاق منطقة عسكرية أو منطقة تأجيج، والتأخيرات التي تحصل عند عبور نقاط التفتيش، والتهديدات بتدمير وهدم المدارس، وأوامر وقف العمل.
بدورها، أفادت مديرة منظمة إنقاذ الطفل في فلسطين جينيفر مورهيد: إن حق الأطفال الأساسي في التعليم يتعرض لتهديد متزايد، وفي حالة المنطار، وهي جماعة نائية وضعيفة جدا، تمكّن الأطفال وخاصة الفتيات من الذهاب إلى المدرسة للمرة الأولى، أما الآن فيواجه الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات رؤية هدم مستقبلهم أمام أعينهم، فيجب حماية هذه المساحات الآمنة المخصصة لتعلم الأطفال وليس تدميرها. وعلى الصعيد العالمي، نرى المزيد والمزيد من الحكومات التي وقعت على إعلان المدارس الآمنة، ومع ذلك ما زالت المدارس الفلسطينية تواجه تهديدات متزايدة. وندعو الحكومات والجهات المانحة الدولية على وجه السرعة إلى زيادة الضغط الدبلوماسي على الحكومة الإسرائيلية لحماية حق الفلسطينيين في التعليم ومنع هدم ومصادرة البنية التحتية للمدارس".
وقالت المنظمات "إن أعمال الهدم هذه تنتهك القانون الدولي الإنساني، والحق الأساسي للأطفال في التعليم، كما تقوض مباشرة أعمال المجتمع الدولي، والتي تتمثل بتقديم المساعدة للسكان الفلسطينيين المحتلين لضمان وصول الأطفال إلى المدرسة".
