ترجمة إيناس الحاج علي - النجاح الإخباري - وفي خريف عام 2016، تم إنشاء موقعين استيطانيين جديدين في وادي الأردن. ووضعت أساليب ممارسات مماثلة لتلك المستخدمة في حالات أخرى من تجريد الفلسطينيين من الضفة الغربية لأرضهم.
فالبؤر الاستيطانية نفسها مبنية على بضعة هكتارات فقط من الأرض، ولكن بصمتها تتجاوز بكثير مساحتها الفعلية، والتي هي أساس لاستيلاء إسرائيل على مئات الهكتارات من الأراضي.
وتنفذ سياسة إسرائيل الطويلة الأمد عن طريق طرد المجتمعات المحلية الفلسطينية، من خلال مجموعة من الأوامر العسكرية والتدابير الإدارية والتخطيطية والنشاط العسكري.
إن المستوطنين الذين يعيشون في هذه البؤر يستغلون وضعهم كمواطنين إسرائيليين في الأراضي المحتلة، ويهاجمون الرعاة الفلسطينيين ويحرمونهم من الوصول إلى الأراضي التي كانت الدعامة الأساسية لمعيشة مجتمعاتهم على مدى عقود .
وتم بناء هذه البؤر على قطعة أرض يملكها فلسطينيون على بعد بضع مئات من الأمتار من البؤرة الاستيطانية في جفعات سلعيت وبعد عدة أشهر، في كانون الثاني / يناير 2017، نقل المستوطنون هياكل البؤر الاستيطانية إلى تلة قريبة، إلى قطعة أرض مسجلة كممتلكات حكومية حتى قبل الاحتلال الإسرائيلي.
وتخصص إسرائيل أراضي الدولة هذه، التي تخدم احتياجات السكان المحليين، وتستخدمها حصرا لأغراض إسرائيلية. ونقل البؤرة الاستيطانية إلى أرض من أراضي الدولة يشير إلى أن هذه الخطوة تم تنسيقها مع السلطات الإسرائيلية.
وتغطي هذه البؤرة الاستيطانية حاليا خمسة هكتارات، وتشمل كوخا سكنيا، وعدة خيام، وقطعة للماشية للأغنام والماشية وخزان مياه كبير.
وقد تم بناء البؤرة الاستيطانية الجديدة الثانية في وفمبر 2016 وهي تقع على بعد حوالي ثمانية كيلومترات جنوب البؤرة الاستيطانية الأولى، وعلى بعد 300 متر فقط من قاعدة عسكرية لقوات الاحتلال.
ومارس المستوطنون في تلك المنطقة اعمال البلطجة والسلب لمنع الرعاة الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم مستخدمين أساليب التخويف، مثل القيام بدوريات في المنطقة على ظهر الخيل أو قيادة مركبة مسلحين بالبنادق.
المزارعون المتضررون مما يصفونه بـروتين العنف وذلك في اشارة الى الاعمال العدوانية التي يقوم بها المستوطنون بدعم من قوات الاحتلال.
وخلص التقرير الى :"أن إنشاء هذه المواقع الاستيطانية والعنف الذي يرتكبه سكانها ضد الفلسطينيين المحليين لا يحدث مصادفة بل يشكل جزءا لا يتجزأ من سياسة إسرائيل في وادي الأردن منذ عام 1967، والتي تشمل مجموعة متنوعة من الإجراءات الرسمية وغير الرسمية الرامية إلى التقليل من الوجود الفلسطيني في المنطقة وزيادة السيطرة الإسرائيلية عليها وذلك بهدف دفع المزارعين الفلسطينيين الى مغادرتها قصرا تحت تهديد المستوطنين من جهة وممارسات جنود الاحتلال من جهة أخرى.
التقرير حذر في الوقت ذاته ايضا من أن طرد سكان الأرض المحتلة من ديارهم وأراضيهم يعد بمثابة نهجير قسري وهو بمثابة جريمة حرب بموجب القانون الدولي.
إن إنشاء موقعين استيطانيين جديدين يساعد إسرائيل على تحقيق هدفها الرئيسي للضفة الغربية: نزع ملكية السكان الفلسطينيين في ديارهم وأراضيهم، والاستيلاء على ممتلكاتهم.
