مدى شلبك - النجاح الإخباري - كشف الناطق باسم نقابة الأطباء في فلسطين محمد الرمحي، أنه وبعد إصدار وزير الصحة جواد عواد بيان توضيحي بالأمس حول صياغة مشروع قانون الحماية والسلامة الطبية، تولد توجه لتشكيل لجنة من الخبراء لدراسة هذا القانون.
وقال لـ"النجاح الإخباري"، أن النقابة تسعى لمشاركة كافة النقابات ذات الصلة والاختصاص بقضية الأخطاء الطبية بهذا القانون، كونه لا يخص الأطباء وحدهم بل يمتد لنقابة الصيادلة ونقابة أطباء الأسنان ونقابة التمريض ونقابة المختبرات.
وأشار إلى أن الخلاف كان يتحمور حول مسودة قانون للمساءلة الطبية، تم عرضها على الهيئات الفرعية لنقابة الأطباء، وبعد مناقشتها مع الهيئة العامة رُفضت جملة وتفصيلاً، وبناء على ذلك عقد اجتماع موسع ضم نقابة الأطباء والمكتب الحركي للأطباء والمجلس الطبي الفلسطيني ورؤساء جمعيات الاختصاص وقرروا رفض المسودة.
وأضاف أن النقابة ترى أن المسؤولية مدنية وليست جزائية، كما أن المسودة تضم نقاط تتعارض مع قانون النقابة، وأنها تطالب بتهيئة الوضع العام والظروف التي تعمل بها الكوادر الطبية قبل الشروع بهذا القانون، لافتًا أن النقابة حثت الحكومة والمؤسسات الأهلية والخاصة على التأمين ضد الأخطاء الطبية، حسب قوله.
