غيداء نجار - النجاح الإخباري - أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس، حكماً يقضي بمطالبة السلطة الفلسطينية ومنفذي عملية، قتل خلالها ثلاثة إسرائيليين بدفع مبلغ 62 مليون شيكل، "تعويضا" لعائلات القتلى.
وبحسب الأدعاءات الإسرائيلية، فإنها تشير إلى أن العملية وقعت يوم 1 آب 2001 خلال انتفاضة الأقصى، على شارع 443، وقتل خلالها ثلاثة إسرائيليين، فيما وجهت تهمة تنفيذ العملية لستة أسرى هم: أحمد طالب البرغوثي، ومحمد عبد الرحمن مصلح، وحسام عقل شحادة، وهيثم المتفق حمدان، وفارس صادق غانم، وعلي عليان.
وجاء في قرار المحكمة الإسرائيلية بأنه نظراً لوجود اختلاف بين المنفذين والسلطة الفلسطينية حول المسؤولية عن تنفيذ هذه العملية، تقرر أن تدفع السلطة الفلسطينية 40% من المبلغ أي ما قيمته 24.8 مليون شيكل، فيما يدفع المنفذون الستة بقية المبلغ وهي 37.2 مليون شيكل، على أن تخصم أتعاب المحامين ونفقاتهم القانونية من هذا المبلغ.
وبهذا الخضم، عقب رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، قائلاً: "دولة الاحتلال دجنت كل مؤسساتها بما فيها المؤسسة القضائية وحولتها لأداة في أيدي الأمن، فهي حكومة لصوص وقراصنة، وهم أصدروا هذا القرار كون معرفتهم ان رواتب الأسرى تصرف من أموال الحكومة".
وأشار إلى أن ما يحاول الاحتلال فعله هو تشريع أفعاله من سرقة أموال ومصادرة الأراضي والمياه وغيرها.
وأضاف: "محاكم الاحتلال باطلة، وكا ما يبنى على باطل فهو باطل، وهذا لا يعفي مسؤولية الاحتلال السرقة في وضح النهار، وأدعو السلطة الفلسطينية واللجنة الوطنية للتوجه لمحكمة الجنايات وتسارع برفع قضايا سرقة أموال الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال".
وتابع: "إسرائيل مدينة للشعب الفلسطيني بمئات مليارات الدولارات نتيجة ما سرقوه"، موضحاً ان من قاتل الاحتلال فقد مارس حقه المكفول في القانون الدولي.
