غيداء نجار - النجاح الإخباري - في متابعة خاصة لـ"النجاح" مع مختصين في القانون، حول مئوية وعد بلفور وإحتفال بريطانيا وإسرائيل به.
قال عميد كلية القانون د.مؤيد الحطاب: الحكومة البريطانية الموجودة حالياً هي من المحافظين جداً وهي يمنية، ومن الطبيعي أن تكون محايدة بالاتجاه الأمريكي والإسرائيلي، وهي للأسف تعبر عن توجه سياسي خاص بالحزب وليس عن توجه عام شعبي بريطاني".
وأضاف "موقف بريطانيا صعب لأنها هي من اعلنت عن وعد بلفور وهي من دعمت اسرائيل وبالتالي هي تخشى من التبعات، فاعتذارها سيخلف الكثير من التبعات منها السياسية والقانونية؛ كون بريطانيا اعتذرت سيترتب حق فلسطيني بالمطالبة بالتعويضات والمخاسر التي لحقت بالشعب الفلسطيني، والاخلاقية كون بريطانيا انشأت دولة غير شرعية".
أما موقف فلسطين من الوعد، يقول الحطاب"اعتقد أن موقف الشعب الفلسطيني من الناحية القانونية ليس سهلاً، فإن تستخرج قرار من محمكة دولية باعتذار اسرائيل مسأل صعبة، فالكون الدولي حدد نقاط معينة للترافع أمام المحاكم الدولية أهمها جرائم الحرب وانتهاك حقوق الانسان، وبريطانيا تدافع عن نفسها بقولها أنها وعدت بانشاء وطن قومي لليهود في فلسطين فقط ولم تنهتك أو تجرم في مجال اختصاصات المحاكم الدولية".
وبحسب الخطاب فمن الحلول لمواجهة هذه القضية "لا بد أن يكون هناك توجه قانوني من داخل بريطانيا نفسها، لفا بد من وجود تناغم بالتوجه باتجاهين على نفس الوتيرة والمستوى نحو كل المنظمات الحقوقية سواء داخل بريطانيا أم خارجها، ويجب أن يكون لدينا نخبة قانونية تسعى من خلال القوانين البريطانيا المحلية على إجبار بريطانيا على الإعتذار على هذا الوعد".
وحول رأي الشعب البريطاني ، أردف "أن التوجه الشعبي البريطاني مختلف عن الحكومة ولامسنا ذلك من خلال التصويت غير الملزم في البرلمان على الاعتراف بدولة فلسطين، وهذا يعبر عن صوت الشارع".
أستاذ القانون الدولي والدستوري محمد أبو الرب: "من الممكن مساءلة الحكومة البريطانية ومطالبتها بالاعتذار من خلال علاقاتنا الدولية بالضغط على بريطانيا، ونحن يجب ان نطرق كل الابواب ومنها القضاء الفلسطيني ولكن الاشكالية ان القضاء الفلسطيني وأحكامه لا تنفذ في أي مكان بالعالم، بالإضافة أنه لا يطبق ولايته على مواطنين غير فلسطيينين، كون فلسطين لا تمتع بالسيادة الكاملة، كما أن فلسطين ليس لها حتى الآن اتفاقيات لتبادل وتسليم المجرومين والاحكام القانونية.
وبحسب مدير مؤسسة ميزان عمر خمايسة، فإن القانون يمشي مع القوي، والدول العظمى هي التي تصدر مثل هذه الاجراءات، وتوافق الدول جعل هذا بلفور ضمن القانون، لكن بالإساس هذا الوعد لم يتحول بالمفهوم القانوني للقانون".
وقال خمايسة: "أفضل دليل أن بلفور ليس قانوناً شرعياً هو أن إسرائيل ما زالت تصارع على شرعيتها ووجودها بالمنطقة، وأننا ما زلنا للآن بعد مرور مئة عام نتحدث عنه وهذا يؤكد أن الامر لم يتم ولن ينتهي، فالشعب الاسرائيلي لا يشعر بالامان هنا وهذا دليل أنه ليس مكانه".
