النجاح الإخباري - بعد أن اكتشف حزب "هناك مستقبل" بقيادة يائير لبيد، بأن السلطة الفلسطينية تدفع مرتبات شهرية للأسرى قدم مشروع قانون يقضي بخصم ما يقارب المليار شيكل سنويا من أموال الجمارك التي تجنيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية عقابا لها على دفع مثل هذه الرواتب للأسرى، الأمر الذي يعتبر، كسائر التشريعات الإسرائيلية، تشريعا للسرقة وخرقا آخر يضاف للخروقات الإسرائيلية للاتفاقات الموقعة بين الطرفين، لكن الحقيقة أكثر تركيبا، فإسرائيل بنت نظاما، من ناحية يمكّنها من سرقتنا ومن ناحية أخرى التحريض على الأسرى، لهذا توجب الأمر التطرق لبعض تفاصيل هذا النظام لنبين بأن السرقة حاصلة الآن وبمليارات الشواكل ومنذ سنوات طويلة، وبالتالي لا حاجة لقانون لبيد، لشرعنة السرقة بحجة أموال دعم "الإرهاب".
تقضي الاتفاقية الموقعة بين وزارة الأسرى الفلسطينية والشركة الإسرائيلية وبموافقة الحكومة الإسرائيلية على إيداع الوزارة 400 شيكل شهريا للأسير الفلسطيني السياسي والجنائي في حسابه الخاص بالكانتين، ويغطي الأسرى بهذه المبالغ تكاليف حياتهم داخل الأسر من طعام وشراب ومواد تنظيف.
وقد عملت إدارة السجون منذ توقيع الاتفاقية على تقليص صرفها مواد التنظيف والمواد الغذائية بشكل تدريجي إلى الحد الأدنى، وأحالت مسؤولية صرفها للأسرى أنفسهم حيث وفرت إمكانية شرائها من الكانتين، بما فيها الخضار والفواكه واللحوم بالإضافة لمواد وأدوات غسيل الملابس وشطف الزنازين، ولأن حياة الأسير أصبحت مكلفة، فلم تعد الـ400 شيكل كافية لتغطية كل هذه المصاريف، فيودع أهالي الأسرى شهريا 1200 شيكل إضافية، يضاف لها أيضا سجائر بمعدل 1500 شيكل شهريا يتم شراؤها على مداخل السجون في أكشاك تم تخصيصها لسجانين أحيلوا للتقاعد.
السرقة بالأرقام:
هناك ما يقارب 7000 أسير سياسي فلسطيني في السجون الإسرائيلية يضاف لهم ما يقارب الـ1000 سجين فلسطيني "جنائي" وغالبية هؤلاء الأسرى الجنائيون معتقلون بحجة عدم حيازتهم على تصاريح عمل، ووفقا للاتفاقية فإن المبلغ الذي تضخه السلطة الفلسطينية لحساب الشركة الإسرائيلية يصل إلى 3,200,000 شيكل شهريا. 8000 أسير x 400 شيكل = 3,200,000 شيكل يضاف لهذا المبلغ 1200 شيكل يودعها الأسير من ماله الخاص ليصبح المبلغ المودع عبر بنك البريد الإسرائيلي 12,800,000 شيكل شهريا. 8000 x 1200 شيكل = 9,600,000 شيكل.
9,600,000 + 3,200,000 = 12,800,000 شيكل، يضاف لهذا المبلغ السجائر التي يتم شراؤها على بوابات السجون وتصل ما يقارب 12,000,000 شيكل شهريا. 1500 x 8000 = 12,000,000 شيكل شهريا، أي يصل المبلغ الإجمالي الذي يدخل لحساب كانتين السجون من الأسرى الفلسطينيين ما يقارب الـ24,800,000 مليون شيكل شهريا، أي ما يقارب 297,600,000 مليون شيكل سنويا. هذا المبلغ يمر في عدة محطات وفي كل محطة يُسرق منه جزء وما يصل الأسرى أقل بكثير مما يودعون في بنك البريد.
تبدأ السرقة بمجرد إيداع الأموال في بنك البريد الإسرائيلي، فرغم أن الإيداع من قبل السلطة هو إيداع مبلغ جماعي لكل جموع الأسرى، كما هي الاتفاقية لشراء بضاعة بالجملة إلا أن إسرائيل تقسم المبلغ إلى إيداعات فردية لكل أسير بحيث يمكنها الأمر من الاحتيال مرتين، أولا بخصم بنك البريد على كل إيداع 400 شيكل ما بين 3-2 شيكل عمولة، ويصل المبلغ لصالح الأسير 397 شيكل فقط. ورغم أن السلطة تدفع عبر عملية بنكية واحدة مجمل المبلغ، إلا أن إسرائيل تحولها إلى 8000 إيداع، 3 شيكل x 8000 أسير = 24,000 شيكل شهريا.
يضاف لذلك إيداعات أهالي الأسرى مبلغ 1200 شيكل شهريا حيث يصل لصالح الأسير 1197 شيكل، بهذا تصل الحصة المسروقة عبر الإيداعات 48,000 شيكل شهريا، أي 576,000 شيكل سنويا حصة البريد الإسرائيلي فقط.
ثانيا، عندما يحول الإيداع الجماعي للسلطة لإيداع فردي يحول أيضا الشراء من الكانتين إلى شراء فردي عندها تتحول الاتفاقية التي وقعتها السلطة من شراء بضاعة جماعية بالجملة إلى شراء فردي للاستهلاك المباشر. هذا الحال يمكّن إسرائيل من سرقتنا مرتين مرة عندما ترفض بيعنا بسعر الجملة، رغم أن الدفع والاتفاقية جماعية، ونشتري البضاعة كأي مستهلك إسرائيلي مستوى حياته ودخله مرتفع كثيرا عن مستوى حياة المواطن في الضفة وغزة حيث تسكن غالبيتنا الساحقة، ومرة أخرى تسرقنا عندما تسقط عن إسرائيل ضرورة إعادة الضريبة. ضريبة القيمة المضافة عبر المقاصة للسلطة الفلسطينية، وتدخل خزنتها مباشرة ويصل مبلغ القيمة المضافة (18%) شهريا ما يقارب 4,464,000 شيكل، أي 53,568,000 شيكل سنويا.
ثالثا، تجني إدارة السجون أرباح كانتين تتراوح ما بين 30% - 40% أي ما قيمته 104,600,000 شيكل سنويا.
