النجاح الإخباري - أدانت وزارة الخارجية حرب الإشاعات وحملات التضليل التي تروج لها وسائل الإعلام العبرية ومسؤولين إسرائيليين حول استعداد دول عربية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل رسمياً، مقابل خطوات تتخذها تل أبيب لتحسين فرص تحقيق السلام مع الفلسطينيين، في عملية ترويج مغلوطة للمواقف العربية المعلنة في القمم العربية المتتالية حول مبادرة السلام العربية، والداعية إلى الالتزام بها وتطبيقها كما جاءت من الألف إلى الياء، وليس من الياء إلى الألف.
وبينت الوزارة في بيان صدر عنها، اليوم، إن غضب الإسرائيليين إزاء نشر الإدارة الأمريكية خريطة لإسرائيل لا تتضمن المناطق التي احتلتها الأخيرة عام 1967، يُعبر بوضوح عن حقيقة المواقف والنوايا الإسرائيلية الاستعمارية، ويؤكد أن احتلال الأرض الفلسطينية واستيطانها وتهويدها يقع في عمق أيديولوجيا وسياسة اليمين واليمين المتطرف الحاكم في إسرائيل، مبينة أن ما تناقلته صحيفة يديعوت احرنوت اليوم عن ايليت شاكيد وزيرة العدل الإسرائيلية من انتقاصها لتلك الخريطة قائلة: آمل أن يكون هذا مجرد جهل وليس سياسة، وأن سياسة تل أبيب واضحة وهي ضمان عدم إقامة دولة فلسطينية، ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
وأضافت" إن محاولات الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو إعطاء الانطباع بأنها توفر مناخات السلام عن طريق نيتها تقديم بعض التسهيلات للفلسطينيين باتت لعبة مكشوفة، وهي بمثابة ذر الرماد في العيون، خاصة وأن تلك التسهيلات هي حق من حقوق الفلسطينيين التي اغتصبتها وسلبتها سلطات الاحتلال رغماً عن القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف".
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والدول كافة التعامل بمنتهى الحذر مع حملات التضليل الإسرائيلية المألوفة، والتي تحاول تكريس سياسة الأمر الواقع وقلب الحقائق التاريخية وتشويه المواقف العربية والفلسطينية من أساليب وطرق حل الصراع في الشرق الأوسط.
وأكدت الوزارة على أن القضية الفلسطينية هي قضية شعب يرزح تحت الاحتلال وبحاجة ماسة لممارسة حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967 وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وليست قضية مجموعة من السكان بحاجة لحقوق مدنية وتسهيلات لتكريس الاحتلال والاستيطان.
وأشارت الى أن صمت المجتمع الدولي ولا مبالاته على تصريحات المسؤولين الإسرائيليين ومواقفهم المعلنة التي تتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني وتسعى لتقويض فرص قيام دولته المستقلة، بات يشجع سلطات الاحتلال على التمادي في التمرد على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والتنصل من الاتفاقيات الموقعة، والإمعان في إفشال فرصة السلام المتوفرة حالياً.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية بصحوة ضمير وأخلاق واتخاذ إجراءات قانونية ودولية معا لإنهاء الاحتلال والاستيطان، مؤكدة مجددا على استعداد دولة فلسطين الدائم للخوض في مفاوضات حقيقية وجادة لإنهاء الاحتلال الذي بدأ منذ العام 1967 بما يؤدي إلى نجاح الجهود الدولية والأمريكية المبذولة لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط.
