النجاح الإخباري - من المقرر ان يدخل قرار مجلس الوزراء القاضي بشطب المركبات منتهية الترخيص حيز التنفيذ اعتبارا من الشهر الجاري، وينص قرار الحكومة الصادر في العاشر من كانون الثاني الماضي بشطب كل مركبة منتهية الترخيص منذ ثلاث سنوات فأكثر من سجلات وزارة النقل، حال لم يقم أصحابها بتصحيح الاوضاع القانونية لمركباتهم خلال مدة ثلاثة أشهر من صدور القرار.
وفي هذا السياق، قال عمار ياسين وكيل وزارة النقل والمواصلات ان 6 الاف مركبة صوبت اوضاعها خلال المدة التي حددها مجلس الوزراء، فيما بقي نحو 80 الف مركبة غير قانونية ضمن سجلات وزارة النقل والمواصلات.
لكن ياسين توقع ان تكون الالاف من هذه المركبات قد اتلفت من قبل اصحابها بعد مضي عشرات السنوات على انتاجها، ولم يبقى منها سوى 26 الف مركبة تعمل على الطرق حاليا.
وأشار الى ان قرار الحكومة يهدف إلى تصويب أوضاع المركبات والمحافظة على ارواح وسلامة المواطنين، لافتا الى ان هذه المركبات دون ترخيص وتأمين، مضيفاً" وفي حال تم شطب أرقام المركبة عن سجلات الوزارة تصبح غير قانونية ويمنع سيرها على الشوارع ويحق للشرطة ووزارة المواصلات إتلافها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق سائقها".
ولفت إلى ان دوريات السلامة على الطرق عملت بالتعاون مع الشرطة على اتلاف نحو 7 الاف مركبة غير قانونية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، عدا المركبات غير المرخصة يوجد الاف المركبات المشطوبة من إسرائيل.
وقال ياسين ان وزارة النقل تعمل على تعزيز دور دوريات السلامة على الطرق من خلال الدفع بمركبات جديدة تعمل على مدار الوقت في مختلف المحافظات.
وأشار الى ان اللوحات الجديدة ستحمل احرف ورموز تدل على المحافظة التي تم تسجيل المركبة فيها ونوعية استخدامها.
