النجاح الإخباري - وفقاً لتقرير حماية المدنيين الصادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" والذي صدر اليوم ويغطي الفترة من 4-18 من شهر نيسان/ابريل الجاري، هنالك شهيد و46 مواطنا بينهم 11 طفلاً، أصيبوا على يد قوات الاحتلال خلال مواجهات متعددة شهدتها عدة مواقع في الضفة الغربية، حيث وقعت معظم تلك الإصابات خلال المسيرة السلمية الأسبوعية في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية، بينما وقعت بقية الإصابات خلال عمليات اعتقال نفذتها قوات الاحتلال.

وفي قطاع غزة، أطلقت قوات الاحتلال النيران التحذيرية والمباشرة تجاه مواطنين متواجدين في المناطق المقيد الوصول إليها في البر والبحر، في 26 حادثة على الأقل. وبالرغم من عدم وقوع إصابات، أدى ذلك إلى تعطل عمل المزارعين وصيادي الأسماك.

كما توغلت قوات الاحتلال في أربعة حوادث أخرى داخل قطاع غزة ونفذت عمليات تجريف وحفر للأراضي بالقرب من السياج المحيط بالقطاع، كما اعتقلت ستة مواطنين بحجة محاولتهم العبور بصورة غير قانونية إلى إسرائيل.

وفي الفترة التي شملها التقرير، هدمت سلطات الاحتلال 20 مبنى فلسطينيا في الضفة الغربية، بحجة عدم حصولها على تراخيص إسرائيلية للبناء، وهي تصاريح من المستحيل تقريبا الحصول عليها، وكان 12 من هذه المباني يقع شرق القدس، أما المباني الـثمانية الأخرى فتقع في المنطقة المصنفة (ج) وتحديداً في رنتيس (محافظة رام الله والبيرة)، وفروش بيت دجن (محافظة نابلس)، ما أدى لتهجير 56 مواطنا وتضرر 333 آخرين.

وفيما يتعلق باعتداءات المستوطنين، أصيب مواطنان، بينما أتلف مستوطنون ما يزيد عن 200 شجرة في حوادث متفرقة.

ومن أبرز اعتداءات المستوطنين التي أبرزها التقرير، هاجم مستوطنون طفلة فلسطينية تبلغ من العمر (14 عاما)، ما أدى لإصابتها بينما كانت في طريقها إلى مدرستها التي تقع في المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل في مدينة الخليل، كما أصيبت مواطنة بعد رشق مستوطنين سيارتها بالحجارة قرب سلفيت، ووفقا لمزارعين من قرية مخماس، جنوب شرق القدس، اقتلع مستوطنون 215 شجرة زيتون من أراضي القرية.

وفي حوادث متعددة وقعت خلال الفترة التي شملها التقرير، اقتحمت مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين وإسرائيليين آخرين مواقع مقدسة بادعاء الاحتفال بعيد الفصح، ما أدى لوقوع مواجهات مع شبان فلسطينيين، وتضمنت تلك المواقع المسجد الأقصى المبارك ومحيطه، وضريحا في قرية كفل حارس (سلفيت)، وقبر يوسف في مدينة نابلس.

وفيما يتعلق بالوضع الإنساني في قطاع غزة، اضطرت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة إلى وقف عملها بالكامل في 17 نيسان/أبريل الجاري، بعد انتهاء احتياطيها من الوقود، وأدى الوقف التام لعمل المحطة إلى زيادة فترات انقطاع الكهرباء اليومية في جميع أنحاء قطاع غزة إلى 20 ساعة يوميا، ما يزيد من تدهور القدرة على تقديم الخدمات الأساسية، بما فيها تشغيل المرافق الصحية.

وتفيد منظمة الصحة العالمية، حسبما ورد في التقرير أنه إذا لم يتم تأمين التمويل اللازم للوقود على الفور، فإن 14 مستشفى حكومي في قطاع غزة ستضطر إلى إغلاق الخدمات الأساسية جزئيا أو كليا، ما يعرّض آلاف المرضى للخطر.

وتفيد وزارة الصحة أن الوضع سيهدّد على الفور حياة 113 مولودا جديدا في وحدات العناية المركزة لحديثي الولادة، ومئة مريض في العناية المركزة، و658 مريضا يحتاجون إلى غسيل الكلى مرتين أسبوعيا، بينهم 23 طفلا.

وفي ذات الوقت، اتخذت المستشفيات مجموعة من التدابير للحد من استهلاك الوقود، مثل وقف عمليات التعقيم وغسيل الملابس أثناء ساعات انقطاع التيار الكهربائي، وإغلاق بعض غرف العمليات لمواجهة الوضع الحالي.

وأثر نقص الكهرباء على توصيل المياه وخدمات الصرف الصحي، التي تعتمد إلى حد كبير على المولدات الاحتياطية أيضا، وقد انخفض تواتر توصيل المياه إلى الأسر، بالإضافة إلى أن الأسر التي تسكن الطوابق العليا التي تفتقر إلى مولدات كهربائية لضخ المياه، لا تحصل على مياه البلدية إلى حد كبير، وابتداء من اليوم، بدأت محطات التحلية التي تديرها الإدارة الرسمية للمياه، والتي تنتج معظم مياه الشرب المستهلكة في غزة، بتقليص قدرتها إلى الثلث.

وبالإضافة إلى ذلك، توقفت محطات معالجة مياه الصرف إلى حد كبير، ما أدى لتصريف نحو 110 ملايين لتر من مياه الصرف الصحي الخام إلى البحر، مع العلم أنها كانت تُعالج سابقا إلى حد ما.

وخلال الفترة التي شملها التقرير، استمر إغلاق معبر رفح البري، الرابط بين قطاع غزة وجمهورية مصر العربية.