النجاح الإخباري - قال وزير هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع في حديث مع الصحافة:"إن الإدارة الأميركية تمارس ضغوطاً قبيل اللقاء المرتقب بين رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب والرئيس محمود عباس، باتجاه إيقاف رواتب الأسرى، لكن السلطة سترفض ذلك، وستبقى متمسكة بموقفها الداعم للأسرى".
وفي ذات السياق، رأى قراقع أن "لا أحد يمكنه التنبؤ بالمدة التي سيستمر فيها الإضراب فهو مرهون بالتصعيد والدعم الشعبي والضغط الدولي"، مؤكداً على استمرار الاتصالات مع مصر والدول عربية، والاتحاد الأوروبي، وغيرهم، للضغط على سلطات الاحتلال".
وأضاف "الأوضاع قد تتطور وتخرج عن السيطرة، إذا استمر التعنت الإسرائيلي، أو استشهد أحد الأسرى جوعاً، لأن حدثاً كهذا من شأنه إشعال الانتفاضة نتيجة الغضب الشعبي".
وأشار موقع "والا" الإسرائيلي أنه في نهاية شهر شباط الماضي بدأ مجلس الشيوخ الأميركي في بحث مشروع قانون "تايلور فورس" المسمى على اسم مواطن أميركي قُتل في يافا العام الماضي، ويشرط مشروع القانون المساعدات الأميركية التي تقدمها واشنطن إلى السلطة الفلسطينية بقيام الأخيرة بخطوات ترمي إلى إنهاء العنف وبإدانتها للإرهاب بشكل علني ووقفها دفع رواتب شهرية "للمخربين وعوائلهم" كما وصفتهم.
أما الصيغة الإسرائيلية من هذا القانون، فهي مماثلة تقريباً للصيغة الأميركية وتَقدم بها أعضاء الكنيست الشهر الماضي وهي تطلب تحديد آليات إجرائية لاقتطاع المبالغ التي تدفعها السلطة للأسرى وعوائل الشهداء من التحويلات المالية الضريبية التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة وتحوّلها لها شهرياً.
ومن الجدير ذكره، ان السلطة الفلسطينية تدفع سنوياً نحو 300 مليون دولار، أي ما نسبته 6-7% من موازنتها للأسرى على شكل رواتب شهرية، علماً بأن هذه المدفوعات تأخذ طابعاً رسمياً من خلال إدراجها كبنود خاصة في الموازنة.
