النجاح الإخباري - أفادت معطيات جديدة نشرتها منظمة ييش دين الحقوقية الإسرائيلية، اليوم، بأن الشرطة الإسرائيلية تتقاعس في تطبيق القانون ضد مستوطنين يرتكبون جرائم على خلفية قومية وأيديولوجية ضد الفلسطينيين في الضفة،  كذلك يتبين من الإفادات أن الشرطة تبذل جهدا ضئيلا للغاية من أجل تطبيق القانون ضد المستوطنين الذين ينفذون الاعتداءات ضد الفلسطينيين.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أقامت لواء خاصا للضفة الغربية، لواء "شاي"، في العام 2013، وزعمت الشرطة حينها أن هذا اللواء هدفه مكافحة الجريمة القومية التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيي وحمايتهم.

 لكن تقرير ييش دين يؤكد أن إقامة هذا اللواء لم يؤدِّ إلى زيادة في نسبة حلّ ملفّات من هذا النوع.

واكدت المعطيات التي جمعتها المنظمة الحقوقية على أنه من أصل289 ملفًّا بخصوص الجريمة الأيديولوجية، خلال الأعوام 2013-2016، أفضى 20 ملفًّا فقط إلى تقديم لوائح اتهام ضد الجناة، أي 8.2% من الملفّات التي انتهت معالجتها، وفي المقابل تمّ إغلاق 225 ملفًّا في نهاية التحقيق دون تقديم لوائح اتهام، بينما فشلت الشرطة في التحقيق ب 183 ملفاً.

وقال التقرير ان الفشل يتجلى في عجز محقِّقي الشرطة في العثور على الجناة أو جمع الأدلة الكافية لمحاكمة المشتبهين.

وحسب المعطيات الرسمية التي نقلتها شرطة إسرائيل لمنظمة ييش دين، شرع لواء شاي في الشرطة، عام 2015، بالتحقيق في 280 ملفًّا صُنّفت كملفات جرائم قومية اشتُبه بقيام مستوطنين بارتكابها.

وقد أفضت هذه التحقيقات إلى تقديم 59 لائحة اتهام خلال عام 2015 لكن المنظمة ادعت على أنه في أربعة ملفّات فقط من هذه الملفات كان الضحية فلسطينيًّا.

وتدلّ معطيات ييش دين وكذلك معطيات الشرطة على استمرار التوجّه الذي يشير إلى فشل متواصل بكل ما يتعلق بالتحقيق في الإجرام الأيديولوجي الموجَّه ضد فلسطينيين، وهو الفشل الذي تشير إليه المنظمة منذ تأسيسها.

وحقيقة أن سلطات تطبيق القانون الإسرائيلية تنجح في محاكمة مستوطنين مشتبهين بارتكاب جرائم قومية عندما يكون الضحايا من غير الفلسطينيين، تُؤكد أنّ هذه المعطيات ليست قضاءً وقدرًا بل نتيجة سياسة مدروسة.

وخلصت ييش دين إلى القول إن "هذه السياسة تقود في نهاية المطاف إلى انخفاض في مدى استعداد ضحايا المخالفات الفلسطينيين لتقديم شكاوى لدى الشرطة الإسرائيلية بعد تعرّضهم لمخالفات من قبل المستوطنين،  وهو الأمر الذي أشرنا إليه في السابق، أن في 33% من حوادث الإجرام الأيديولوجي التي وثّقتها ييش دين منذ عام 2013، اختار ضحايا المخالفات عدم تقديم شكاوى إلى الشرطة.