النجاح الإخباري - صادق الرئيس محمود عباس على أول قانون فلسطيني للتربية والتعليم، ويشكل القانون نقلة نوعية إضافية في النظام التربوي، حسبما أفاد وزير التربية والتعليم صبري صيدم قائلا "إنه يستبدل القوانين العربية المعمول بها، وسيشكل إضافة نوعية على صعيد التعليم في فلسطين.
وأضاف صيدم بأنه سيعزز القانون مسيرة التطوير التي تقودها الوزارة، واعتبره إنجاز وطني وتاريخي على مستوى القطاع التعليمي، كما يؤسس لمرحلة جديدة من من مشاركة وانخراط المجتمع ومؤسساته في مسيرة التربية والتعليم، إضافة إلى تعزيز العمل التربوي.
اكد وكيل وزارة التربية والتعليم بصري صالح، ان هذا القانون يعد الوثيقة القانوية الاولى فلسطينياً، والتي تنظم العمل في القطاع التعلمي فقطاع التعليم منذ قدوم السلطة الفلسطينية، حتى الان يعمل في اطار قانوني غير فلسطيني، ولم يكن هناك فرصة في السنوات الماضية ان يكون هناك قانون للتربية والتعليم الفلسطيني.
واضاف صالح" هذا القانون يحمل مضامين نوعية جديدة مقارنة مع القوانين الموجودة بالمنطقة، والتي ترسخ وتاكد على كل ما قامت به الوزارة من جهود تطوير، كما ويفتح المجال للعمل اتجاه تعزيز الحق بالتعليم وتوسيع مرحلة الالزامي والثانوي بحيث يكون من ثلاث سنوات بدل سنتين، وكذلك امكانية تسريع التعليم والحكم على الطلبة من ناحية العمر العقلي وليس الزمني وتوسيع قاعدة الاشراك في النظام التعليم، بحيث يكون هناك مجلس استشاري".
واكد صالح انه بناء على هذا القانون الجديد سيكون هناك عدد من الانظمة والتعليمات، سيتم تطويرها لضمان ان يطبقا القانون على الارض، كما ان الانظمة ستقدم للمجلس الوزراي للمصادقة عليها وهو ما ستعمل عليه الوزارة خلال الفترة القادمة.
