النجاح الإخباري - أقرت محكمة الصلح الإسرائيلية في بئر السبع، اليوم ، الاتفاق بين محامي النائب السابق عن القائمة المشتركة في الكنيست، باسل غطاس، والنيابة العامة الإسرائيلية، وفرضت عليه دفع مبلغ 120 ألف شيكل كغرامة، بالإضافة لسنتين سجن، وسيدخل النائب غطاس السجن بتاريخ 2 يوليو المقبل.
وافتتح القاضي الجلسة بالقول إنه غير مقتنع بالاتفاق بين الطرفين، وإن المسؤولية تقع على هيئة المحكمة في نهاية الأمر، ولذلك سأمنح الطرفين فرصة لتوضيح العقوبة وأسبابها.
واضاف "لم أسمع منه أي شيء يشي بالندم أو التراجع عن أفعاله، وجاءت الغرامة الباهظة كجزء من تشديد العقاب على غطاس".
وطلبت المحكمة قبل ساعات من بدء جلسة النطق بالحكم، توضيح بنود الاتفاق بين النيابة وموكلي النائب السابق عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، باسل غطاس، في خطوة تعتبر نادرة في أروقة المحاكم.
وقال غطاس في جلسة المحكمة إن ما قمت به هو بدافع إنساني وضميري، هو تصرف شخصي لا علاقة لأحد به، ومن هذا المنطلق أتحمل المسؤولية عن ذلك لوحدي، علما أنه لا توجد أبعاد أمنية تقف وراء القضية.
يذكر ان حكومة الاحتلال اتهمت النائب غطاس بتهريب هواتف خلوية لاسرى داخل سجون الاحتلال، حين قام بزيارتهم.
