هبة أبو غضيب - النجاح الإخباري - خاص: أوقفت وزارة النقل والمواصلات بشكل مفاجىء طباعة رخص السائقين "البطاقة البلاستيكية" وذلك بعد سنوات على الاحتفال بإطلاقها، ما تسبب في تعطل باقة الأنظمة المحوسبة.

وانتقد مواطنون ما وصفوه بحالة "التخبط" الناجمة عن توقف طباعة الرخص الممغنطة في المحافظات، والعودة لإصدار رخصة القيادة الورقية دون تقديم تفسير واضح من قبل المسؤولين.  

فيما يضطر المواطنون لإجراء تحليل مخبري للدم، وذلك لتضمين فصيلة الدم في رخصة القيادة الممغنطة إلا انهم يتفاجئون بتوقف اصدارها ليتم فقط إدخال البيانات الخاصة بالسائق بشكل محوسب، في حين لا تظهر على الرخصة الرقمية نظرًا لاختلاف النظام المحوسب بين الإصدار "الممغنط" والورقي ما يزيد من الأعباء المادية على المواطنين.

الوزارة توضح ..

أكّد مدير عام سلطة الترخيص، "فاروق عبد الرحيم"، لـ"النجاح الإخباري" أنّ توقف إصدار البطاقة البلاستيكية والعود لإصدار الرخص الورقية يرجع لما وصفه بالمشاكل الفنية في عملية توريد البطاقات السابقة.

ونفى "عبد الرحيم" في الوقت ذاته أن تكون اسرائيل قد منعت إصدار البطاقة الممغنطة، أو عدم توفر المحابر في الطوابع.

وأضاف: "الوزارة طرحت عطاءات وتقدمت لمجموعة من الشركات لإصلاح الخلل الفني، بينما يجري العمل على الإنتهاء من الجانب القانوني المتعلق بالعطاءات للموردين والشركات الشريكة."

ولحل مشكلة فصيلة الدم التي لا تظهر في الرخصة الورقية أكّد عبد الرحيم أنّه في حال نقل مصاب للمشفى نتيجة حادث سير، تتواصل شرطة المرور مباشرة مع وزارة النقل والمواصلات لمعرفة نوع فصيلة دم المصاب التي تم حفظها في النظام المحوسب.

عن البطاقة ..

وبدأت الوزارة عام (2011) العمل بالبطاقات الإلكترونية للسائقين، وتوقف العمل بها في كانون الاول من العام (2012)، لتتوقف أيضًا عن إصدارها في العام (2017) بسبب "اشكالية مع الشركة التي تورد البطاقات للوزارة".

وبدأ العمل على تحسين مواصفاتها والخامة المصنوعة منها، كما أضيف إليها بعض الرموز بحسب النظام الأوروبي أهمّها حجم المركبة المسموح قيادتها على ظهر البطاقة، وأضيف لها فصيلة الدم والصورة الشخصية، والعلم الفلسطيني في البطاقة الجديدة ظلّ موجودًا عليها كما أُصدرت اول مرة قبل أربع سنوات، الأمر الذي ينفي أيّ تدخل اسرائيلي في شكل البطاقة.

تكلفة الإصدار

وتبلغ تكلفة تبديل الرخصة الورقية بأخرى ممغنطة بـ (30) شيقلًا بالإضافة إلى 2 شيقل بدل رسوم بنك، وفي حال إنتهاء صلاحية الرخصة الورقية يتم تبديلها بأخرى ممغنطة إجباريًّا في الأماكن التي توفرت فيها جهاز طباعة البطاقة.

وتشير الإحصائيات المنشورة إلى الوزارة نحو (150) ألف بطاقة الكترونية أصدرت للسائقين بكلفة تصل (450) ألف دولار.

والبطاقات الجديدة لها مزايا أمنية ومطبوعة بالحبر السريّ والليزر، وتمنع التزوير، على عكس البطاقات الورقية الحاليّة، حيث يتم ربط هذه البطاقات بمديرية الشرطة التي ستتمكن من الكشف عن تزوير المركبة مباشرة بعد فحصها إضافة إلى مديريات المواصلات.

وترى الوزارة أنّ هذه الخطوة واحدة من الخطوات التي تسعى من خلالها إلى تحقيق خدمات مميزة للجمهور، بحيث يسهل حمل هذه البطاقة، كما أنّ لها شكلً حضاريًّا أسوة في العديد من الدول المتقدمة.