متابعة النجاح - النجاح الإخباري - عقب ممثل فلسطين في منظمة التعاون الإسلامي أحمد الرويضي على سحب الأمم المتحدة تقرير الإسكوا "لا نريد الخوض بمدى قانونية سحب التقرير ولا في أنظمة الأمم المتحدة لنشر التقارير، لكن ما حدث من سحب للتقرير أعطى له الفاعلية المطلوبة في نقل الصورة بشكل كامل".
ووضح الرويضي عدم الاهتمام كثيرا بمدى قانونية سحب التقرير أو في أنظمة الأمم المتحدة لنشر التقارير، وأن سحب التقرير أعطى له الفاعلية المطلوبة في نقل الصورة بشكل كامل.
وأضاف الرويضي "إن هذا التقرير مهم ببعديه السياسي والقانوني ومحتواه يمثل الحقائق وما يجري في فلسطين من سياسة تمييز عنصري، حيث إن الاحتلال الإسرائيلي قسم الشعب الفلسطيني إلى أربعة أجزاء، ووضع لكل جزء نظاما قانونيا خاصا غير وضع اللاجئين والنازحين، وهذا ما حذرنا منه خلال دراسات عدة، لكن الآن يأتي من مؤسسة دولية حتى وإن لم ينشر على صفحة الأمم المتحدة".
وقال "التقرير أخذ دوره ونقل الصورة الواقعية، والآن من المهم جدا أن نبحث في كيفية البناء على هذا التقرير من الناحية القانونية والسياسية ع المستوى الدولي".
اتهم تقرير الإسكوا إسرائيل بتأسيس نظام فصل بهدف التمييز العنصري، واستند التقرير إلى دراسات ومعلومات واقعية وأدلة ومعطيات تؤكد فرض إسرائيل نظام أبارتايد على الفلسطينيين وتقسيمهم إلى أربع فئات.
وأشار الرويضي بأن دولة فلسطين يمكنها الاستفادة من معلومات هذا التقرير لتبني عليه، فهي ملزمة بإنتاج التقارير حول الأوضاع حسب الاتفاقات الدولية؛ خاصة اتفاقيات التمييز العنصري والعنف ضد المرأة وغيرها.
وبخصوص التقارير التي تنتج في سبيل هذا الموضوع قال "الأمم المتحدة منظومة دولية لها نظامها الخاص بها، وهذا التقرير ليس الأول الذي يتحدث عن أوضاع فلسطين من هذه الزاوية، فهناك لجنة مكلفة بإعداد التقارير الخاصة بالانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة، وقد تم تشكيلها منذ عام 1975 ولكن تُمنع من الوصول إلى أراضي فلسطين المحتلة وهي تلتقي بنشطاء الدول المحيطة وتصدر تقريرا عن ذلك".
وتضمن التقرير على كثير من المعلومات المدينة لسياسة إسرائيل وانتهاكاتها، مثل تطرقه إلى الهيمنة العرقية التي ذكر بأنها تبدو ظاهرة في عدد من القوانين والممارسات الإسرائيلية، عدا عن ذكره بأن النظام الإسرائيلي يبدو معدا لهذا الغرض، وخاصة مبدأ الدولة اليهودية.
وأكد الرويضي أن بعض الدول تعمل في الأمم المتحدة لتحقيق مصالحها، والنظام السياسي العالمي قائم لتحقيق مصالح خاصة بها.
وحول عمل منظمة التعاون الإسلامي لصالح القضية الفلسطينية، قال: "هي ثاني أكبر منظمة دولية، وتشمل 57 دولة، وقراراتها ومواقفها لها تأثير دولي وهي تمثل فلسطين بقراراتها ومؤتمراتها، ولها دور في الضغط لتغيير وجهة نظر الاتحاد الأوروبي، وبخصوص الاتفاقات التي انضمت لها فلسطين لنا تنسيق مع وزارة الخارجية من أجل تفعيل الدور القانوني، والمنظمة داعم حقيقي لموقف القيادة الفلسطينية، ونتابع قرارات وتصريحات الدول والرؤساء والقمم وتجنيدها فيما يخدم دولة فلسطين".
