النجاح الإخباري - قال وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسي جان مارك إيرولت: مديناً مصادقة الكنيست قرار شرعنة المستوطنات، أن هذا القرار يمثّل انتهاكا إضافيا لحل الدولتين، وأضاف أنه من شأن هذا القانون أن يفاقم الاضطرابات في المنطقة، داعيا إسرائيل إلى احترام التزاماتها الدولية والعدول عن سنّ هذا القانون.
مشيرا إلى أن 75 بلدا ومنظمة دولية في باريس، أجمعوا على أن الحل الوحيد والكفيل بتحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط، هو حل الدولتين.
من جانبها دعت وزارة الشؤون الخارجية المكسيكية اليوم، الحكومة الإسرائيلية إلى إلغاء "قانون التسوية"، والتصرف وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خاصة قرار مجلس الأمن 2334، جاء ذلك في بيان أصدرته "الخارجية المكسيكية"، عقب اجتماع وفد لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف برئاسة السفيرة ماريا روبياليس دي كامورو، في العاصمة مكسيكو سيتي.
وأعربت "الخارجية المكسيكية"، في بيانها، عن أسفها بخصوص القرار والذي من شأنه إضفاء الشرعية على المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراض فلسطينية، مشددةً أن أنشطة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، تشكل العقبة الرئيسية أمام عملية السلام وتحقيق حل الدولتين، مؤكدةً على دعمها لإيجاد حل عادل ودائم وشامل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ودعت الطرفين "لبدء المفاوضات المباشرة في أقرب وقت ممكن ودون شروط مسبقة وبدعم من المجتمع الدولي".
وفي السياق نفسه، ادانت مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي فدريكا موغريني أمس المصادقة على القانون، معتبرةً أن القانون الجديد يبيح تسوية المستوطنات والبؤر الاستيطانية بشكل قانوني، والتي كانت تعتبر غير قانونية حتى بحسب القانون الإسرائيلي، ويتناقض مع التزامات سابقة للحكومات الإسرائيلية، ويعتبر غير قانوني بحسب القانون الدولي.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي ألغى أمس "اللقاء المشترك" مع أسرائيل والذي كان من المفترض عقده في 28 فبراير، أعتراضا على مصادقة الكنيست على قرار شرعنة المستوطنات.
