نبيل عمرو - النجاح الإخباري - لماذا كلّما أقدمت السلطة على أمر يتعثر؟ سؤال يتعين على المتصدرين للمشهد أن يجيبوا عنه بأمانة وموضوعية، كي لا يصبح الفشل نتاجا طبيعيا ودائما وكي لا يدفع الوطن والناس ثمن هذا الفشل. فشل بهذا الحجم ليس فشل شخص او فصيل، بل هو أعمق من ذلك، ولنأخذ مثلا ثلاث "فشلات" فادحة حدثت خلال السنوات الماضية.
الأول انهاء الانقسام واستعادة وحدة الوطن. ولو أحصينا عدد الفعاليات التي حملت عنوان انهاء الانقسام وعدد العواصم التي جرت فيها محادثات تحت هذا العنوان وعدد الوسطاء من العرب وغير العرب لوجدنا ان هذا العنوان وحده استهلك من الجهد والوقت اضعاف اضعاف ما استهلكته القضية المركزية وهي في أوضاعها الصعبة، الامر هنا ليس فقط اننا لم نستعيد وحدة الوطن، بل حدث ما هو افدح من ذلك وهو الوقوف على حافة الانفصال، ان لم نكن قد تردينا فيه بالفعل. هذه واحدة...
والفشل الثاني الذي مس كل شرائح الفلسطينين وخصوصا داخل الوطن هو ما حدث بشأن قانون الضمان الاجتماعي، كل المجتمعات نجحت في وضع قانون كهذا ما جعل المستفيدين منه في حالة امان واطمئنان على حياتهم وحياة أبنائهم.
الغي هذا القانون تحت مسمى تجميده او تعليقه، وراح الفاشلون يفتشون عن ذرائع او مشاجب يعلقون عليه الفشل.
وفشل ثالث نحن فيه الان هو الإعلان عن تشكيل حكومة سياسية فصائلية، مع وعد بأن تخرج الشعب الفلسطيني من مآزقه المركبة والعميقة، فقيل تخفيفا ان المحاولة تعثرت لعدم وجود فصائل وازنة تشترك في هذه التجربة او على الأقل تتغاضى عنها لو ضمت عناوين فصائل وصفها صديقي وزميلي حسن البطل "بالفسائل".
هذه ثلاث " فشلات في ثلاث أمور مركزية غير الفشلات الأكثر في أمور أخرى يتداولها الناس في مجالسهم.
بدأت المقالة بسؤال لماذا كل هذا الفشل، والجواب اكثر من بديهي ، انه الارتجال في اتخاذ القرارات التي تحتاج الى دراسات ومختصين وفوق ذلك الى مؤسسات حية لوضع آليات النجاح فيها.
ان الامر الذي يتعلق بحياة الناس ومصالح الوطن واهداف الشعب، لا يمكن ان ينجح الا اذا صنع في مؤسسة تنبثق من الشعب، كي تكون اكثر جدارة في فهم مصالحه والتعبير عنها وخدمتها، وما دمنا بعيدين عن هذا الذي اعتمدته كل شعوب العالم لادارة شؤونها وحماية مصالحها وتحقيق أهدافها.
فلا امل بنجاح على أي مستوى وهذه هي الحكاية.
