هاني حبيب - النجاح الإخباري - الرئيس أمام الجمعية العامة : هذا هول البديل "لصفعة القرن" !الرئيس
يلقي الرئيس محمود عباس خطابة السنوي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في السابع والعشرين من أيلول / سبتمبر الجاري، هذا الخطاب - على ما اعتقد - سيكون مختلفاً كلياً عن كافة خطابات السيد الرئيس السابقة لدى الجمعية العامة، ذلك أن هذا العام كان عاماً ساخناً بالنسبة للقضية الفلسطينية، ليس فقط لجهة استمرار السياسة الاستيطانية الإسرائيلية خلافاً لقرارات الأمم المتحدة، وليس لأن العدوان الإسرائيلي في الضفة كما القطاع لم يتوقف، ولكن لأن هناك مخططات إسرائيلية - أمريكية أصبحت أكثر وضوحاً في هدفها النهائي وهو تصفية القضية الفلسطينية تلك المخططات التي ترجمتها القرارات الأمريكية والإسرائيلية طوال العام الجاري.
سيطرح الرئيس في هذا السياق بديلاً لهذا المخطط الأمريكي الإسرائيلي من خلال خطة السلام الفلسطينية التي سبق وأن طرحها أمام مجلس الأمن، عبر مسارين سياسي ديبلوماسي أمام الأمم المتحدة، وقانوني من خلال التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، خطاب الرئيس سيلقيه بعد يومين من إلقاء الرئيس الامريكي خطابه أمام الجمعية العامة لذلك سيكون هناك مجالاً لكي يرد الرئيس على تفوهات ترامب فيما بتعلق بالقضية الفلسطينية.
وإضافة إلى أن هناك أغلبية واسعة لصالح القضية الفلسطينية في الجمعية العامة، إلاّ أن نوعية هذه الأغلبية قد تتغير لصالحنا أيضاً، ذلك أن الإدارة الأمريكية أعلنت حرباً عالمية على كل الجبهات ومع كل الدول والتكتلات الدولية السياسية والاقتصادية والبيئية، من حقنا الافتراض في ظل هذه المتغيرات أن العالم كله يقف في وجه أميركا، ما قد يساعدنا كفلسطينيين في الانضمام إلى هذه المواجهة، هناك فرصة أكبر لتبني خطة الرئيس عباس البديلة عن الاستفراد الأمريكي بما يسمى عملية السلام، هذه الخطاب "البديل" يتطلب تشكيل إطار دولي لرعاية عملية السلام يستند إلى قرارات الشرعية الدولية خاصة تلك التي تقضي بقيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ومن الممكن أن تكون الولايات المتحدة جزءً من هذا الإطار وليست راعية له بعد أن أخرجت نفسها كوسيط غير نزيه إلى شريك للدولة العبرية، وإلى أن يتشكل هذا الإطار سيطالب الرئيس بتفعيل قرار الجمعية العامة القاضي بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر على الأرض والإنسان في فلسطين.
ومن المتوقع أن يذكر الرئيس عباس المجتمع الدولي "بقانون القومية" الذي صادقت الكنيست الإسرائيلية عليه مؤخراً وهو القانون الذي يكشف ما بلغته العنصرية الإسرائيلية من انكشاف من ناحية، ويجعل من الاستيطان على الأرض الفلسطينية من خلال التوسع غير المتناهي إحدى أدوات هذا القانون العنصري، الأمر الذي يستوجب وقوف المجتمع الدولي ليس فقط لإدانة هذا القانون العنصري، ولكن أيضاً لتفعيل وتنفيذ كافة قرارات الأمم المتحدة لهذا الشأن.
