هاني حبيب - النجاح الإخباري - أكدت دولة فلسطين مجدداً موقفها الرافض لقيام كونفدرالية فلسطينية - أردنية على إثر ما صرّح به الرئيس محمود عباس خلال اجتماعه مع نشطاء من حركة "السلام الآن" الإسرائيلية مؤخراً، وحسب الناطق الرسمي بإسم الرئاسة الفلسطينية فإن دولة فلسطين ما تزال متمسكة بحل الدولتين من جهة، وأن قرار الكونفدرالية يقرره الشعبان الأردني والفلسطيني بعد قيام الدولة الفلسطينية في وقت نقلت فيه بعض الشخصيات الإسرائيلية الذي اجتمع بها الرئيس عباس في اللقاء المذكور، أنّه الرئيس سيكون مهتماً بهذا المقترح إذا كانت إسرائيل أيضاً جزءً من الاتحاد الفدرالي وحسب هؤلاء فإن تعليق الرئيس يعكس نسفه لهذا الاقتراح بشكلٍ غير مباشر.
هذا الاقتراح بالأصل تم طرحه لأول مرة من قبل الملك حسين عام 1972 وتم رفضه من قبل منظمة التحرير الفلسطينية باعتبار أن ذلك يمكن مناقشته فقط بعد قيام الدولة الفلسطينية ذلك أن أطراف أية كونفدرالية يتم بين دول مستقلة علماً أن تفاصيل ذلك الاقتراح كان يخلط بين الكونفدرالية والفدرالية إلاّ أن الموقف الفلسطيني الرافض له كان واضحاً ومؤكداً.
وفيما رفض الأردن الاقتراح الأخير، خشية أن تُشكّل هذه الكونفدرالية وطناً بديلاً للفلسطينيين يرى الفلسطينيون هذا الاقتراح كبديل عن حل الدولتين، خاصة أنّ قطاع غزة سيفصل عن مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية بإعتبار أن الكونفدرالية بين الضفة الغربية والأردن الأمر الذي يشير من زاوية أخرى على أن المسعى الواضح في الأسابيع الأخيرة من خلال الحديث المتداول عن "إنقاذ قطاع غزة" في ضوء المفاوضات مع إسرائيل حول جملة من المشاريع السيادية في القطاع في إطار ما يسمى الهدنة الأمر الذي سيشجع على استمرار الانقسام وفصل قطاع غزة ما يهيئ لهذه الكونفدرالية من وجهة نظر أمريكية إلحاق الضفة الغربية بالأردن بينما يستمر وضع قطاع غزة خارج هذا الإطار والعمل على إعادته إلى الإدارة المصرية كما كان عليه الأمر في الرابع من حزيران 1967.
وكانت القيادة الفلسطينية قد رفضت الحديث عن هذا المقترح بعد حصول فلسطين على مقعد غير عضو في الأمم المتحدة أواخر عام 2012، عندما تم تسريب من وسائل إعلام عربية وأجنبية، أن ذلك سيفتح الحوار مجدداً حول مقترح إقامة كونفدرالية فلسطينية - أردنية بعدما أصبحت فلسطين عضواً مراقباً في الأمم المتحدة، إلاّ أن القيادة الفلسطينية تمسكت بموقفها حول ضرورة حصول فلسطين على مقعد عضو كامل في الأمم المتحدة أولاً ثم اقرار حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وقيام دولية فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي المحتلة عام 1967، عندها فقط يمكن الحديث عن كوندرالية مع الأردن.
ومن الجدير بالذكر أنه ومن بعد عاملين من اقتراح الملك حسين كونفدرالية بين فلسطين والأردن انتزعت منظمة التحرير من الجامعة العربية الاعتراف بها ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني وذلك في عام 1974 رداً على الأحاديث حول "الخيار الأردني" و"الوطن البديل" الذي طرحته إسرائيل في ذلك الوقت.
ولا يمكن فهم هذا المقترح إلاَ باعتباره إحدى محطات "صفقة القرن" الأمريكية الإسرائيلية التي بدأت مع اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة للدولة العبرية، وهذا ما يستوجب مواجهة هذه الصفقة بكل أبعادها ومحطاتها باعتبارها مؤامرة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية من ناحية والتفافاً على القرارات الدولية خاصة فيما بتعلق بحل الدولتين هذا الحل الذي بات مدعوماً ومؤيداً من قبل الرأي العام العالمي الرسمي والشعبي.
