نابلس - النجاح الإخباري - أصدرت بلدية نابلس بيانا أوضحت فيه أن قرار محافظ نابلس، اللواء ابراهيم رمضان، بمنح إذن صبّ لبناء (مخالف) يقع ضمن حدود بلدية نابلس، يشكل سابقة خطيرة، ويعتبر اعتداء صارخا على صلاحيات لجنة التنظيم والبناء المحلية (بلدية نابلس) التي كفلها القانون.
وأوضحت في بيان لها أن صلاحيات الترخيص، وإصدار أذونات الصب للمشاريع التي تقع ضمن حدود بلدية نابلس هي صلاحيات حصرية للجنة التنظيم والبناء المحلية (بلدية نابلس).
وأشارت إلى أن صاحب البناء المخالف قد ارتكب مخالفات جوهرية لا يمكن التغاضي عنها بأي حال من الأحوال نوجزها فيما يلي:
أ. التعدي على الحق العام ببناء ثلاث طوابق تسوية داخل حرم الشارع.
ب. التعدي على الأرض المجاورة للبناء المخالف.
ج. بناء طابقي مواقف السيارات بشكل مغاير للمخططات الهندسية المعتمدة، الأمر الذي يستحيل معه استخدام هذه الطوابق للغاية التي بنيت من اجلها، وهي إيقاف السيارات، الأمر الذي سيساهم في حدوث فوضى وازمات سير في محيط البناء المخالف مستقبلا.
د. توسعة طوابق التسوية الثلاث على حساب الإرتدادات دون ترخيص.
هـ. صب سقف طابق التسوية الأولى (أرضية المحلات) بصورة مغايرة للرخصة الممنوحة، رغم توقيف صاحب البناء عن العمل قبل الصب، وعدم حصوله على إذن صب حسب الأصول.
وأضافت، "بالرغم من كل ذلك، فقد طلبت بلدية نابلس من صاحب البناء المخالف وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للتنظيم، تصويب الوضع، وتقديم مخططات جديدة حسب واقع الحال، على أن تقوم اللجنة المحلية للبناء والتنظيم بإعادة النظر في رخصة البناء على ضوء ما يتحقق فعلا من إزالة للمخالفات المذكورة أعلاه".
ولفتت إلى أن القضية المذكورة لا تزال منظورة في محكمة العدل العليا، ولم يصدر قرار نهائي بها، حيث صدر قرار تمهيدي باستئناف البناء، وقد التزمت البلدية بقرار محكمة العدل، وسمحت للمالك باستكمال البناء في المرحلة الأولى للمشروع بموجب شروط الرخصة الممنوحة له.
وأكدت على أن منح إذن صب لهذا البناء المخالف يشكل تعديا صارخا على صلاحيات بلدية نابلس التي كفلها القانون، ويشجع البعض على التعدي على الممتلكات العامة خدمة لمصالحهم الشخصية، ويمس بهيبة واحدة من أعرق المؤسسات الوطنية، ويؤدي بالتالي إلى خلق حالة من الفوضى الهدامة التي ينبذها شعبنا وأهل مدينتنا.
ودعت مؤسسات المدينة وأبنائها الغيورين عليها وعلى مصلحتها إلى دعم ومساندة بلدية نابلس والوقوف إلى جانبها، وإلى جانب سيادة القانون على الجميع دون تمييز، واحترام تخصص كل مؤسسة وصلاحياتها ضمن القانون.
يذكر أن محافظ نابلس منح اليوم الثلاثاء الموافق 9/6/2020 إذن صب لإحدى البنايات المخالفة في حي رفيديا، والتي تعود ملكيتها للسيد حسام قرّش، الأمر الذي اعتبرته البلدية مخالف للقانون وتعدي على الصلاحيات الممنوحة للبلدية.
موقع النجاح الاخباري ينشر البيان كما ورد من بلدية نابلس
9/6/2020
بسم الله الرحمن الرحيم
توضيح صادر عن بلدية نابلس
==================
الإخوة المواطنون الكرام
لا يخفى عليكم حجم العبء الكبير الملقى على عاتق بلدية نابلس باعتبارها كبرى مؤسسات المدينة، والدور الرئيسي الذي تلعبه هذه المؤسسة في الحفاظ على مدينتنا وتطويرها والنهوض بها، وتقديم مختلف الخدمات لجميع المواطنين بالرغم من الظروف الصعبة التي تمرّ بها هذه المؤسسة وكافة مؤسسات وطننا الحبيب بسبب الظروف السياسية والإقتصادية والصحية الحالية.
وفي غمرة الأحداث التي يمر بها وطننا ومدينتنا وأهلنا، فوجئنا مساء هذا اليوم، الثلاثاء الموافق 9/6/2020، بقرار عطوفة محافظ نابلس منح إذن صب لإحدى البنايات المخالفة في حي رفيديا، والتي تعود ملكيتها للسيد حسام قرّش.
وانطلاقا من إيماننا بمسؤوليتنا تجاه مدينتنا وأهلنا، فإننا نودّ أن نوضح مايلي:
أولا: إن قرار عطوفة محافظ نابلس بمنح إذن صبّ لبناء (مخالف) يقع ضمن حدود بلدية نابلس، يشكل سابقة خطيرة، ويعتبر اعتداء صارخا على صلاحيات لجنة التنظيم والبناء المحلية (بلدية نابلس) التي كفلها القانون.
ثانيا: إن صلاحيات الترخيص، وإصدار أذونات الصب للمشاريع التي تقع ضمن حدود بلدية نابلس هي صلاحيات حصرية للجنة التنظيم والبناء المحلية (بلدية نابلس).
ثالثا: إن صاحب البناء المخالف قد ارتكب مخالفات جوهرية لا يمكن التغاضي عنها بأي حال من الأحوال نوجزها فيما يلي:
أ. التعدي على الحق العام ببناء ثلاث طوابق تسوية داخل حرم الشارع.
ب. التعدي على الأرض المجاورة للبناء المخالف.
ج. بناء طابقي مواقف السيارات بشكل مغاير للمخططات الهندسية المعتمدة، الأمر الذي يستحيل معه استخدام هذه الطوابق للغاية التي بنيت من اجلها، وهي إيقاف السيارات، الأمر الذي سيساهم في حدوث فوضى وازمات سير في محيط البناء المخالف مستقبلا.
د. توسعة طوابق التسوية الثلاث على حساب الإرتدادات دون ترخيص.
هـ. صب سقف طابق التسوية الأولى (أرضية المحلات) بصورة مغايرة للرخصة الممنوحة، رغم توقيف صاحب البناء عن العمل قبل الصب، وعدم حصوله على إذن صب حسب الأصول.
رابعا: وبالرغم من كل ذلك، فقد طلبت بلدية نابلس من صاحب البناء المخالف وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للتنظيم، تصويب الوضع، وتقديم مخططات جديدة حسب واقع الحال، على أن تقوم اللجنة المحلية للبناء والتنظيم بإعادة النظر في رخصة البناء على ضوء ما يتحقق فعلا من إزالة للمخالفات المذكورة أعلاه.
خامسا: إن القضية المذكورة لا تزال منظورة في محكمة العدل العليا، ولم يصدر قرار نهائي بها، حيث صدر قرار تمهيدي باستئناف البناء، وقد التزمت البلدية بقرار محكمة العدل، وسمحت للمالك باستكمال البناء في المرحلة الأولى للمشروع بموجب شروط الرخصة الممنوحة له.
وبناء على ما سبق، فأننا نؤكد مجددا أن منح إذن صب لهذا البناء المخالف يشكل تعديا صارخا على صلاحيات بلدية نابلس التي كفلها القانون، ويشجع البعض على التعدي على الممتلكات العامة خدمة لمصالحهم الشخصية، ويمس بهيبة واحدة من أعرق المؤسسات الوطنية، ويؤدي بالتالي إلى خلق حالة من الفوضى الهدامة التي ينبذها شعبنا وأهل مدينتنا.
داعين مؤسسات مدينتنا وأبنائها الغيورين عليها وعلى مصلحتها إلى دعم ومساندة بلدية نابلس والوقوف إلى جانبها، وإلى جانب سيادة القانون على الجميع دون تمييز، واحترام تخصص كل مؤسسة وصلاحياتها ضمن القانون.
والله من وراء القصد
بلدية نابلس
