هبة أبو غضيب - النجاح الإخباري - جدد رئيس الوزراء "د.رامي الحمد الله" حرص الحكومة لإرساء مؤسسة القانون والنظام، داعيًا في الوقت ذاته المطلوبين كافَّة لتسليم انفسهم للعدالة.
تصريحات الحمدالله جاءت خلال افتتاحه "مؤتمر البناء الدستوري" في جامعة النجاح الوطنية اليوم.
وأعد "الحمدالله" المؤتمر بسابقة نوعية ووطنية لإرسال بنية قانونية فاعلة ومتطورة.
وأضاف، أنَّ الحكومة حرصت على التقدم في المجالات كافَّة، وقد باشرت في وضع أسس وركائز دولة فلسطين وعلى ترسيخ المبادئ والأطر القانونية وتطوير القضاء والفصل بين السلطات وسيادة القانون.
وتابع: "لهذا فتحت القيادة المجال لمناقشة دستور جديد عبر لجنة مختصة، لإعادة الحياة الدستورية والتقدم بخطوات مدروسة نحو الانتخابات، وجاءت مشاركتهم لاستمرار الجهود المبذولة".
وأشار الحمد الله إلى أنَّ المؤتمر يتمتع بأهمية كبرى نظرًا لتزامنه مع ظروف انتقالية بالغة الخطورة، في ظل تشديد الحصار الإسرائيلي على القدس والأغوار وباقي الأراضي الفلسطينية.
وقال الحمد الله: "إنَّنا نلجأ لمبادئ حقوق الإنسان لنجدة الشعب وحمايته وأمنه واستقراره بما يصون من مشروعنا التحرري بزخم وقوة".
وقال: "إَّننا اليوم أحوج إلى ما يكون لمبادئنا الدستورية والمتجددة في البناء والتحرر ليكون دستور وطني يحمي الوطن والأرض، ومعكم ومن خلالكم وبشراكة وطنية وشعبية واسعة سنتمكن من ذلك".
وثمَّن جهود "جامعة النجاح الوطنية" خاصة كلية القانون في عقد المؤتمر، ومساهمتها الفاعلة والثريَّة في المجال الأكاديمي والمعرفي".
كما شكر الإتحاد الأوروبي خاصة وجميع الدول الصديقة، والجهات المانحة، على التزامها بتقديم المساعدات، لافتًا إلى أنَّ الاتحاد الأوروبي هو الوحيد الذي لم يتخلَ عن تقديم المساعدات في ظلِّ الحصار المالي والسياسي.
يذكر أنَّ مؤتمر البناء الدستوري يعتبر الأول من نوعه في فلسطين، ويشارك فيه نخبة من الباحثين والمختصين الدوليين والمحليين، ونخبة من صناع القرار في فلسطين، يتناول المؤتمر عدَّة مواضيع تتعلق ببناء الدساتير في المراحل الانتقالية، والصعوبات التي واجهت بناء الدستور الفلسطيني، ودور المحكمة الدستورية ومعيقات عملها في فلسطين.
ويهدف المؤتمر إلى كتابة الدساتير، وسيتطرق إلى فصل السلطات، النظم السياسية وسيادة القانون، والعدالة الدستورية-المحاكم الدستورية، والإشكاليات الدستورية العالقة في ظلِّ أفضل الدساتير المكتوبة.
