النجاح الإخباري - رغم التقدم الملحوظ المحقق في مجال التحصيل العلمي، لا تزال أكثرية النساء في العالم العربي خارج القوى العاملة رغم ارتفاع نسبة النساء المطالبات بفرصة عملىورغم الدراسات الكثيرة التي أكدت مؤخرا الدور الإيجابي والكبير للعمل في حياة المرأة، والتي بينت أن النساء العاملات يتمتعن بصحة جيدة وعمر أطول مقارنة بالنساء اللواتي لا يمارسن أي عمل خارج المنزل، تبقى نسبة النساء العاطلات عن العمل الأعلى هي في العالم العربي، لاعتبارات تتعلق بالعادات والتقاليد والمخزون الثقافي دون شك، رغم المحاولات الحكومية من دول عربية عديدة لدعم المرأة ومساندتها في جميع قطاعات العمل.
ذكرت منظمة العمل الدولية، أن 25% فقط من النساء العربيات يعملن أو يبحثن عن عمل، وهي تعد الأدنى في العالم، حيث أن النسبة تبلغ 29% في جنوب آسيا، 51% في أوروبا، 57% في أميركا الشمالية، 61% في شرق آسيا و63% في أفريقيا، مما دفع موقع " imf" المغربي إلى كتابة مقال بعنوان "إمكانات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا غير المستغلة".
ويأتي ذلك رغم النمو الواسع الذي حصل في مجال تعليم المرأة في العالم العربي، والذي لم ينعكس في نمو مماثل في سوق العمل، وتمكن العالم العربي من خلال الأهداف الإنمائية للألفية الصادرة عن الأمم المتحدة من نسبة محو الأمية عند النساء إلى المعدل العالمي البالغ 80% في العام 2015 بعدما كانت 66% في العام 2000، ما يجعلها أقرب إلى النسبة عند الرجال البالغة 88% في العام 2015.
وقالت ديبورا غرينفيلد نائب المدير العام لشؤون السياسات في منظمة العمل الدولية: "إنه على الرغم من التقدم المحرز والتعهدات المقطوعة لمواصلة التحسين، لا تزال التقديرات المحتملة للمرأة في عالم العمل بعيدة عن أن تكون مساوية للرجل".
لكن ذلك لم يؤدي الى ارتفاع نسبة العاملات في كل الدول العربية، بينما تنخرط 45% من النساء العرب في التعليم ما بعد الثانوي، 25% منهن فقط يعملن، يتناقض ذلك مع المعدلات العالمية حيث 44% من النساء بحسب ما ذكر تقرير صادر صحيفة "اللواء" الاقتصادية اللبنانية.
وكشف أيضا التقرير الصادر عن منظمة العمل الدولية، أن المرأة تواجه فجوات كبيرة في جودة المهن التي تمارسها، فعلى سبيل المثال، لا تزال نسبة العاملات في أعمال أسرية تفوق ضعف نسبة الرجال، وهذا يعني أنهن تسهمن في الأعمال العائلية الموجهة نحو السوق، ولكن ظروف عملهن غالباً ما تتصف بالهشاشة إذ لا توجد عقود عمل خطية ولا احترام لقوانين العمل والاتفاقيات الجماعية.
