النجاح الإخباري - تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لعقد زواج صادر من إحدى محاكم العاصمة العراقية بغداد، يشير إلى مهر زواج بين عريسين تجاوز مقدمه ومؤخره الـ 6 ملايين دولار.
وتنص وثيقة العقد المتداولة والذي تمت المصادقة عليها في محكمة أحوال الكرخ الشخصية في بغداد، على أن المعجل من المهر ثلاثة مليارات دينار عراقي (2.5 مليون دولار)، ومؤجله خمسة مليارات دينار (4.1 مليون دولار).
كما أظهر العقد أن الزوج المولود في 1984 عقد قرانه على امرأة من مواليد 1986 ولديها طفلان من زوج سابق، وكتب الزوج على نفسه تعهدا بتربية ورعاية طفلي عروسه الاثنين.
وتراوحت آراء المتفاعلين في مواقع التواصل الاجتماعي حول الموضوع، بين مكذب للموضوع واعتبره فبركة، فيما رأى آخر أن الموضوع حقيقي.
فيما انتقدت المحامية رواء سلمان المحمداوي تداول هذا النوع من الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفت ذلك بأنه ظاهرة سلبية وتعد على خصوصيات الفرد.
وأوضحت المحمداوي: "لا الشرع ولا القانون أكّد على قيمة المهور، إنما هي مجرد شكليات بالية جرت عليها العادة، فعقد الزواج ليس عقدا للبيع والشراء".
بينما رأت الباحثة الاجتماعية خلود الشمري أن "التمسك بغلاء المهور قد يدفع الشباب إلى الانحراف وسلوك طرق الاختلاس والسرقة، وزيادة عنوسة الفتيات، وقد تكون الهجرة خارج البلاد والاقتران بزوجات أجنبيات خيارا للكثير منهم".
وانتقد الناشط أحمد خليل العقد في حسابه على فيسبوك، وتساءل "من أين له هذه الأموال وهو من مواليد 1984؟".
