النجاح الإخباري - تبدأ هنغاريا الاثنين حظر النوم الاعتيادي في الشارع، مع بدء سريان قانون التشرد، الذي تبنته حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان، والذي وصفه معارضون بأنه "قاس".
وحظر تعديل دستوري أقره البرلمان الهنغاري في يونيو الماضي "الإقامة الاعتيادية في مكان عام"، ما عزّز قانون صدر العام 2013 جعلها جريمة يعاقب عليها بالغرامة.
ومع قدرة الشرطة قانونيا الآن على إبعاد النائمين في الشوارع، وتفكيك الأكواخ والأكشاك، قال مسؤول حكومي الخميس، إن القانون "يخدم مصالح المجتمع ككل".
وقال وزير الدولة للشؤون الاجتماعية أتيلا فولوب للصحفيين، إن هدف القانون هو "ضمان عدم خروج الأشخاص المشردين إلى الشوارع في الليل، وأن بإمكان المواطنين استخدام الأماكن العامة دون عوائق". بحسب وكالة "رويترز"
وتتسع الملاجئ الحكومية لنحو 11 ألف شخص، لكن الخبراء يقولون إن ما لا يقل عن 20 ألف شخص أصبحوا بلا مأوى على مستوى البلاد.
وتقول الحكومة، إنها تزيد التمويل المخصص للمؤن المقدمة للمشردين، لكن المنظمات الدولية، وجماعات حقوق الإنسان المحلّيّة دانت القانون الجديد.
وفي يونيو، وصفت خبيرة الإسكان في الأمم المتحدة ليلاني فرحة الأمر بأنه "قاس ولا يتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان". وقالت في رسالة مفتوحة إلى الحكومة الهنغارية "ما هي الجريمة التي ارتكبها (المشردون)؟ مجرد محاولة البقاء".
والشهر الماضي، صوّت البرلمان الأوروبي لبدء دعوى قانونية ضد بودابست بعد أن ذكر تقرير للبرلمان، من بين أمور أخرى، أن معاملة هنغاريا للمشردين تساهم في إيجاد "خطر واضح لخرق جسيم" لقيم الاتحاد الأوروبي.
