النجاح الإخباري - أعلن علماء أن الولايات المتحدة ستعاني أكثر من غيرها من ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع مستوى سطح البحر، وغيرها من التغيرات المناخية التي ستكلفها 250 مليار دولار سنويا.
وتقول كيت ريكي، من جامعة كاليفورنيا في سان دييغو بالولايات المتحدة، في مقال نشرته مجلة Nature Nature Change: "اكتشفنا زيف الفكرة السائدة اليوم التي تقول إن الولايات المتحدة ليست المستفيد الأكبر من اتفاقية باريس للمناخ، بل الصين وبلدان أخرى. وتظهر سيناريوهات مختلفة أن الولايات المتحدة هي المتضرر الأكبر من عواقب ارتفاع درجات الحرارة حتى عند مقارنتها مع الاقتصادات الكبرى الأخرى في العالم".
ويدرس معظم العلماء مناخ الأرض، وليس لديهم أي شك في أن ارتفاع الحرارة أمر وارد وسوف يغير جذريا شكل الأرض، إذا لم يتم بشكل ما وقف هذا الارتفاع في مستوى 1.5 درجة مئوية. وهذا ما تثبته الأقمار الاصطناعية وآلاف محطات الأرصاد الجوية والعوامات في البحار ومئات نماذج الكمبيوتر لمناخ الأرض.
ومن أجل حماية الأرض، وقعت دول العالم في ديسمبر 2015 اتفاقية باريس للمناخ، التي كانت أول اتفاقية عالمية في هذا المجال، حيث التزمت الدول بموجبها بالحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري خلال العقود المقبلة.
وقد شكك الكثيرون في إمكانية تنفيذ الاتفاقية، ومن ضمنهم الولايات المتحدة. لذلك قررت ريكي وفريقها العلمي معرفة هل كان انسحاب واشنطن من الاتفاقية مبررا من الناحية الاقتصادية والمناخية كما يكرر الرئيس ترامب وأنصاره.
ومن أجل ذلك، جمع الفريق العلمي جميع العواقب الاقتصادية والاجتماعية المحتملة ذات العلاقة بظاهرة الاحتباس الحراري، وتقييم "مساهمة" كل منها في الاقتصاد.
وبينت النتائج أن عواقب ظاهرة الاحتباس الحراري ستختلف من دولة إلى أخرى.
وعلى سبيل المثال، لن تتضرر بلدان شمال أوروبا وروسيا وكندا من ظاهرة الاحتباس الحراري، بل على العكس سيحصل تحسن في أوضاعها. وهذا بحسب العلماء يعود إلى أن متوسط درجات الحرارة حاليا في هذه البلدان، دون درجة الحرارة المثالية للاقتصاد، حيث سيؤدي هذا إلى زيادة المحاصيل الزراعية وانخفاض كمية الطاقة المستهلكة في قطاع الصناعة.
وفي المقابل، سوف تتضرر بلدان كثيرة في النصف الجنوبي للكرة الأرضية، وأكثرها تضررا ستكون الولايات المتحدة والهند، حيث ستكلفهما عواقب ارتفاع درجات الحرارة 250 و206 مليارات دولار على التوالي سنويا، كما يشمل هذا التضرر الصين والمكسيك والبرازيل.
وبحسب ريكي وفريقها، فإن هذه النتائج تعد مفارقة اقتصادية، فضحايا ارتفاع درجات الحرارة يطالبون إما بإلغاء اتفاقية باريس أو تخفيف بنودها لصالح الدول النامية، في حين تلتزم بالاتفاقية جميع البلدان التي ستستفيد من ارتفاع درجات الحرارة إلى جانب تخفيض انبعاث غازات الاحتباس الحراري.
