النجاح الإخباري - خلصت نتائج الاستفتاء الأخير في إيرلندا إلى ما لم تتوقعه غالبية الناس، عندما تمكن المصوتون من حذف التعديل الثامن من الدستور، والذي يجرم عملية الإجهاض.
وأصاب الذهول حتى الفريق الفائز عند إعلان النتائج، في 26 مايو الجاري، حيث أنه لم يتوقع حذف مادة دستورية قارب عمرها 40 سنة. وهو الحدث الذي يشير إلى تبدل حقيقي في بنية المجتمع الإيرلندي نحو الليبرالية الاجتماعية، المجتمع الذي كان يعرف بخصوصيته المحافظة بين الدولة الغربية.
كما أن النتائج الأخيرة تشير إلى فناء ثقافة الصمت والإذعان للسلطة الدينية في إيرلندا وتحول البلاد إلى رائد غير تقليدي في القيم الليبرالية.
وواجهت إيرلندا أحد أسرع التحولات الاجتماعية والاقتصادية في العالم، وخلال 30 عاما، تحولت من دولة فقيرة ذات مجتمع محافظ إلى دولة مزدهرة ومتبنية لأحدث القيم الليبرالية.
كما عرفت إيرلندا سابقا بتصديرها "للعمالة الرخيصة" إلى أن ازدهر اقتصادها وأصبحت من أسرع الدول الأوروبية نموا، حيث أنها تشكل اليوم مقرا أوروبيا لكبرى الشركات العالمية مثل: غوغل، أمازون وفيسبوك.
جرى التعديل الثامن على الدستور عام 1983، الذي يحظر ويجرم عملية الإجهاض في عموم إيرلندا. ومنذ بدء تطبيقه، تسافر آلاف الإيرلنديات إلى بريطانيا كل عام، بغرض القيام بعمليات الإجهاض التي يجرمها القانون في إيرلندا.