النجاح الإخباري - قصة إنسانية آلمت المجتمع الإماراتي وتسببت في تغيير هيكل قوانين الطفل بالإمارات. بداية الحكاية كانت في عام 2012 حينما زار العم منزل أخيه بسبب شوقه لبنات أخيه ولأخذهم لزيارة والدتهن فوجد “ميرة” في حال يرثى لها وحينما سألها عن أختها “وديمة” قالت “لقد قتلوها”، ليصاب العم بصدمة فأخذ الفتاة لأمها وتم التبليغ عن أخيه الذي كسب حضانة ابنتيه “ميرة ووديمة” بعد تطليقه لوالدتهما، إذا شارك هو وصديقته في تعذيب الفتاتين حتى فاضت روح وديمة.
وبحسب ما قالته ميرة التي لم تسلم هي أيضاً من العذاب والحرق سواء كان ذلك بالمكواة أم بالسجائر أو حتى بالماء المغلي: “لقد حلقوا شعر أختي ثم سكبوا عليها الماء الساخن حتى أغمى عليها وبدأوا بركلها بأرجلهم ثم أغلقوا عليها باب الحمام، وعند فتحه بعد ساعات شاهدوها ميتة لا تتحرك”، وتابعت “لقد سمعتهم يخططون لدفنها في الصحراء، لقد لفّها والدي بـ”الوزار” الخاص به وحملوها خارج البيت ولم أرها بعد ذلك”. لقد حكم بالإعدام على والدهما والمؤبد كان من نصيب شريكته.
بعد هذه الواقعة تم تسريع العمل لاستكمال التشريعات الخاصة بحقوق الطفل والتي كانت آنذاك في مرحلة الصياغة، ليصدر في أيام معدودة، قانون اتحادي بشأن حقوق الطفل والذي سمي بإسم وديمة، إذ ينص القانون على معاقبة كل من تسبب في إلحاق الأذى بأي طفل، وكان طرفاً في تعريضه للإهمال، والتشرد والحرمان من الحقوق، وإن كان أقرب الناس إليه. كما يعاقب القانون أصحاب عدد من المهن ممن سيكون واجباً عليهم أن يبلغوا عن تعرض أي من الأطفال للعنف أو الإهمال، إذا علموا بذلك، ومنهم الأطباء، والمدرسين. لتكفل بذلك وديمة حياة كل طفل على أرض الإمارات، دون سن 18 عاماً.
