النجاح الإخباري - يدرس البرلمان الأيسلندي قانونا جديدا يجعلها أول دولة في العالم تجبر أرباب العمل على مساواة أجور الموظفين من الرجال والنساء على حد سواء وسيتم تطبيق القانون في القطاعين العام والخاص و يتصدى للتمييز في الأجور على أساس النوع، والعرق، والدين، والإعاقة، والسن، والتفضيلات الجنسية.
وبحسب تصريحات ثورستين فيغلاندسون، وزير الشؤون الاجتماعية والمساواة سيتم إلزام الشركات والمؤسسات التي تضم 25 موظفا أو أكثر على تقديم شهادة ببرامج مساواة الرواتب لديها".
وسوف تخضع الشركات إلى أنشطة مراجعة حسابية وفرض غرامات محتملة في حالة عدم الاستجابة.
وتدعم حكومة ائتلاف يمين الوسط، والمعارضة مشروع القانون الجديد.
سوف يبدأ تفعيل القانون، في حالة التصديق عليه، اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2018
واحتلت أيسلندا المرتبة الأولى في مؤشر الفجوة بين الجنسين على المستوى العالمي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2015، تلتها دول الشمال النرويج وفنلندا والسويد.
