النجاح الإخباري - دعا ائتلاف جمعيات تونسية الاثنين، إلى سحب إجراء يحظر زواج التونسيات المسلمات بغير المسلمين، لأنه يتعارض في رأيها مع حرية الضمير المنصوص عليها في دستور الجمهورية الثانية لعام 2014.
ونقلت فرانس عن سناء بن عاشور رئيسة جمعية "بيتي" في مؤتمر صحفي "ليس من المقبول اليوم أن يتحكم مجرد إجراء لا قيمة قانونية تقريبا له في حياة آلاف" التونسيات ويأمل ائتلاف الجمعيات في سحب الإجراء بحلول نوفمبر 2017. ويعتزم للتوصل إلى ذلك حشد الرأي العام والاجتماع بوزيري العدل والداخلية وبرئيس الحكومة.
ووقعت 60 جمعية نداء لإلغاء هذا الإجراء الصادر عن وزارة العدل في 1973 ويحظر زواج التونسيات المسلمات من غير المسلمين.
وتطلب حاليا بموجب القانون، شهادة اعتناق الإسلام من أي رجل غير مسلم (أجنبي عادة)، لإتمام زواجه بتونسية مسلمة. وفي حال إبرام الزواج خارج تونس دون هذه الوثيقة فإن عقد الزواج لا يمكن تسجيله في تونس واعتبر وحيد الفرشيشي من الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية أن الإجراء يطرح أصلا إشكالية أخرى حيث يعرف التونسيات بأنهن أصلا مسلمات في حين "لا توجد أي وثيقة تؤكد الديانة" في الجمهورية التونسية كما اعتبر أن الإجراء يتعارض مع دستور 2014 الذي ينص على حرية الضمير والمساواة بين المواطنين.
.
