النجاح الإخباري - تعتزم الكويت إضافة شرط جديد للزواج يتمثل بتضمين الحالة الجنائية في الأوراق المطلوبة لإتمام العقد، وذلك في مسعى لمواجهة مشكلة ارتفاع حالات الطلاق التي تعود بعض أسبابها إلى عدم معرفة ماضي الزوج.

وإلى جانب الفحص الطبي المطلوب إجراؤه قبل الزواج، تعتزم الكويت اشتراط تقديم كل من الزوجين سجلهما الجنائي لإتمام العقد أسوة بالشرط الطبي الإلزامي.ويسعى مؤيدو المقترح الجديد إلى الحد من معدلات الطلاق في الكويت التي تشهد ارتفاعا بنسبة تبلغ 6% سنويا، حيث يسجل يوميا نحو 18 حالة طلب طلاق، مما يجعل الكويت في صدارة الدول الخليجية على هذا الصعيد وفي الجانب الآخر، يرى بعض الأهالي أن المقترح ليس ضروريا