النجاح الإخباري - قدمت الجمعية الاستيطانية التماساً للمحكمة العليا الإسرائيلية، طالبت من خلاله إخلاء 3 تجمعات فلسطينية بدوية جنوب الخليل؛ بحجة أن هذه التجمعات السكنية غير قانونية، وأقيمت دون تصاريح.
وتنص الدعوى القضائية على رفض جمعية "ريغافيم" الاستيطانية السّماح بإقامة ما وصفتها مدينة للفلسطينيين في جبل الخليل، لتشكيلها خطراً على مستقبل الاستيطان في المنطقة، على حد تعبير الجمعية الاستيطانية.
وأشار موقع "عرب 48" إلى أن الجمعية الاستيطانية سلمت السكان البدو في عدد من الخرب الفلسطينية شرق مدينة يطا جنوب الخليل صورة عن التماس قدمته للعليا ضد وزراء بالحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي والاتحاد الأوروبي، بذريعة سماحهم بإنشاء مدينة للفلسطينيين في سفوح الجبال الجنوبية الشرقية للضفة الغربية.
وقال الناشط في قضايا الاستيطان بمسافر يطا إبراهيم الهذالين: "إن الملفات التي جرى تسليمها للمواطنين تشمل نحو (25 صفحة)، وتحوي على نحو (60) بندا تحريضيا على السكان الفلسطينيين، ووجودهم في ثلاث خرب فلسطينية، هي: أم الخير، وخشم الدرج، وعرب النجادة".
ونص البند السابع في الدعوى على أن هذه المنطقة مصنّفة ضمن مناطق الرماية، وأن البدو الفلسطينيين يقيمون مدينة "غير قانونية"، تضمّ نحو (1600) مبنى، أقيمت على أراضٍ تم الإعلان أنها أراضي دولة، ومصنفة ضمن مناطق (ج) في الضفة الغربية الخاضعة للسيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية.
وذكر بالدعوى إلى أن هذه المدينة تم إقامتها في أكثر المناطق استراتيجية لإسرائيل، لأنها فاصلة بين منطقة النقب، والضفة الغربية، مدعية أن الوجود الفلسطيني في هذه المنطقة يمنع التواصل بين المناطق الحدودية، وفقدان المنطقة يعتبر خطرا استراتيجيا حقيقيا.
واعتبرت الجمعية الاستيطانية هذه الأنشطة مدعوة من جانب السلطة الوطنية الفلسطينية، وهي جزء من العمل الفعال، والمتواصل، من أجل التعرض لأمن دولة إسرائيل، ومطالبتها بإعادة الأمر إلى ما كان عليه.
