النجاح الإخباري - استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان استمرار مظاهر انتهاك سيادة القانون في قطاع غزة، لا سيما على خلفية الشجارات العائلية والأفعال الثأرية، والتي كان آخرها مقتل مواطنين اثنين وإصابة 15 آخرين في شجار عائلي في محافظة شمال غزة.
وطالب المركز، الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من استمرار سقوط ضحايا جراء استمرار مظاهر أخذ القانون باليد، حفاظاً على أمن وسلامة المجتمع.
وقال: "بحسب المعلومات الميدانية، فإن شجاراً نشب عند حوالي الساعة 20:00 من مساء أمس الخميس الموافق 14/7/2022، بين أفراد من عائلتين في حي القصاصيب في بلدة جباليا بمحافظة شمال غزة، تخلله استخدام للأسلحة النارية، ما أسفر عن مقتل مواطنين اثنين أحدهما طفلة، هما: عبد العزيز محمد خليل جميل دردونة (46 عاماً)، والطفلة ياسمين أحمد محمود دردونة (9 سنوات)، وكلاهما من سكان البلدة نفسها".
وتابع المركز: "كما أصيب في الحادث (15) مواطناً من بينهم خمسة أطفال، ومن بين المصابين (12) أصيبوا بالأعيرة النارية والشظايا ومن بينهم ثلاثة أطفال، هذا ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان جراح أحدهم بالخطيرة".
ومن ناحيتها، صرحت الشرطة الفلسطينية عبر موقع وزارة الداخلية الفلسطينية، عن مقتل مواطن وطفلة من عائلة واحدة وأنها ألقت القبض على المشتبه به بإطلاق النار، وصادرت السلاح المستخدم في الواقعة.
ويظهر من التحقيقات الأولية أن الجاني قام بقتل والد زوجته نتيجة خلاف عائلي بينهما، وقد قتلت طفلة أخرى بسبب إطلاق النار، فيما يجري استكمال الإجراءات القانونية في القضية.وتشير أعمال الرصد والتوثيق التي يتابعها المركز، إلى مقتل (11) مواطناً من بينهم اثنين أطفال، واثنين نساء، وإصابة (27) آخرين من بينهم سبعة أطفال، وسيدة، في أحداث مرتبطة بالشجار العائلي والأفعال الثأرية منذ مطلع العام الحالي 2022.
وعبر مركز الميزان لحقوق الإنسان، عن أسفه الشديد لمقتل المواطنين دردونة، فإنه يجدد استنكاره لكل الممارسات الخارجة عن القانون، مهما كانت دوافعها أو الجهات التي تقف وراءها، محذرا في الوقت ذاته من انتشار وسوء استخدام الأسلحة النارية، واستمرار حالات أخذ القانون باليد التي يدفع المواطنون ثمنها من حياتهم.
وطالب المركز بالتحقيق في الحادث ومجمل الأحداث التي أدت لسقوط ضحايا، واتخاذ المقتضى القانوني بحق منتهكي القانون، وتفعيل الإجراءات والتدابير الهادفة إلى ضبط الأسلحة النارية ومنع انتشارها وسوء استخدامها، وإعمال القانون بحق من يحوزون ويستخدمون السلاح الناري خارج نطاق إنفاذ القانون، وحصر استخدامها من قبل المكلفين بإنفاذ القانون في مهام إنفاذ القانون.
وشدد على ضرورة تغليب المواطنين لغة العقل والحكمة ونبذ العنف وأخذ القانون باليد، والاحتكام للقانون في فض النزاعات والخلافات، حفاظاً على أمن وسلامة المجتمع.
