غزة - النجاح الإخباري - حذرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، من زيادة صعوبة الأوضاع الإنسانية في غزة، ما يفضي إلى تدهور مستويات المعيشية للمواطنين في القطاع.
و قالت المؤسسة في بيان لها، إن قرار إغلاق معبر كرم أبو سالم وتقليص مساحة الصيد البحري، يأتي في إطار سياسة الحصار غير القانوني وسياسة العقاب الجماعي غير الإنساني الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ سبتمبر عام 2007.
واعتبرت المؤسسة، أن قرار إغلاق معبر كرم أبو سالم وتقليص مساحة الصيد يخالف كافة الاتفاقيات والأعراف الدولية التي تحيد المساعدات الإنسانية والطبية وقت الحروب عن أي نزاعات عسكرية.
وأكدت المؤسسة، أن المساعدات الإنسانية تعتبر أحد أهم حقوق السكان المدنيين التي يكفلها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وفق اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين.
وبينت أن قطاع غزة يوصف قانونًا على أنه إقليمًا يخضع للاحتلال الحربي الإسرائيلي، لذلك فإن قواعد القانون الدولي الإنساني تجد طريقها للتنفيذ والانطباق عليه، وينال السكان المدنيين في الأقاليم المحتلة حربياً بالحماية الدولية المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني.
وأوضحت أن الاحتلال بوصفه قوة احتلال هو الذي يتحمل المسؤولية وملزم لتقديم الخدمات الإنسانية لسكان القطاع، وأن الحكومة القائمة مسؤولة قانونيًا وأخلاقيًا عن توفير إرسال الأدوية والمهمات الطبية لمواطني القطاع.
وقالت المؤسسة إنها تنظر ببالغ القلق لاتخاذ سلطات الاحتلال قرارات وإجراءات بتشديد الحصار على قطاع غزة، والتي تنذر بتداعيات كارثية وتدهور الأوضاع المعيشية بفعل تشديد الحصار على المواطنين.
وطالبت المجتمع الدولي بالضغط على "إسرائيل" من أجل إجبارها على الالتزام بواجباتها، والسماح بإدخال كافة الاحتياجات الإنسانية والاساسية إلى قطاع غزة، وخاصة الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة للفحص الطبي لفيروس كورونا.
ودعت الأطراف السامية المتعاقدة وأجسام الأمم المتحدة المعنية للضغط على سلطات الاحتلال بالتزام بواجبها القانوني اتجاه مواطني غزة وتحمل مسؤوليتها كقوة احتلال للقطاع.
