غزة - النجاح الإخباري - كشفت لجنة التحقيق في حريق النصيرات برئاسة وكيل وزارة العدل في غزة محمد النحال، مساء اليوم السبت، عن نتائج التحقيقات في أسباب الحريق، مقدمة عدد من التوصيات من بينها إحالة رئيس البلدية للجهات القضائية المختصة وحل المجلس البلدي الحالي.
وذكر النحال خلال مؤتمر صحفي في مدينة غزة : "شرعت اللجنة بعقد اجتماعات فور تكليفها بواقع 11 اجتماعًا وبما يزيد عن 80 ساعة عمل بالإضافة إلى أعمال اللجنة الفنية وزيارتها الميدانية"، مضيفا : "وقفنا على مسببات حادث النصيرات وراجعنا إجراءات السلامة والأمن".
وأوضح : "الخسائر البشرية والمادية للحريق حتى تاريخ كتابة التقرير بلغت الآتي: 22 شهيدًا و 49 جريحًا بينما بلغت المحلات المتضررة إلى 30 محلًا و 40 بسطة متضررة و18 مركبة متضررة".
وبين أن "المشكلة الأساسية في انفجار الصهريج المتسبب في الحريق أنه تم تصنيعيه على أساس أن يكون صهريجًا ثابتًا وليس متحركًا"، موضحا أن "عملية تحويل الصهريج من صهريج ثابت إلى متحرك هي عملية هندسية تحتاج إلى تمصيم فني حسب المعايير والمواصفات الهندسية".
وذكر النحال أن "الضعف الشديد في جسم الصهريج الناتج عن الاهتزازات أدى إلى انفكاك الصهريج وتسرب الغاز بشكل مفاجئ وسريع وتكوين سحابة غاز في محيط دائرة بقطر (30) متراً الأمر الذي أدى إلى اشتعال هذه السحابة وحدوث الحريق".
وبين أن "الحريق ناتج عن اشتعال سحابة الغاز الناتجة عن انفجار صهريج الغاز المملوك لمحطة المشهراوي للغاز والذي تم إحضاره لصالح مخبز البنا وقد حدث الانفجار".
وأردف : "حدث الانفجار بسبب ضغط الغاز حيث كان يحتوي الصهريج على 1350 كجم، وذلك بسبب الضعف الذي اعترى الصهريج بسبب تحويله من ثابت إلى متحرك منذ العام 2004، دون مراعاة المواصفات الهندسية التي تضمن سلامة الصهريج".
وزاد النحال : "محطة المشهراوي للغاز قامت بإجراء تغييرات على بعض صهاريج الغاز ومنها الصهريج الذي تسبب في الحريق، وذلك بتحويلها من ثابت إلى متحرك دون مراعاة المواصفات الهندسيةاللازمة ودون الحصول على الترخيص اللازم من الجهات ذات الاختصاص".
وقال : "قامت إدارة محطة المشهراوي بنقل الصهريج المتسبب في الحريق إلى مكان المخبز وهو يحتوي على (1350) كجم من الغاز بعد الحصول على إذن شفوي من رئيس قسم الأمن والسلامة بالدفاع المدني في المحافظة الوسطى، وهو إذن شخصي من الضابط المختص دون الرجوع إلى إدارته المختصة".
واستطرد : "لم يول مخبز البنا الاهتمام الكافي بإجراءات الأمن والسلامة وفق الأنظمة المعتمدة لدى الدفاع المدني حيث قام بشكل مخالف للقانون بالاحتفاظ بكمية كبيرة جداً من غاز الطهي بلغت وقت الحريق حوالي (3474) كجم تقريباً أي أكثر من عشرة أضعاف الكمية المسموح بها".
وأضاف : "لم تول البلدية ممثلة برئيسها والمجلس البلدي وقسم الحرف الكافي بإلزام المنشآت الخرة مثل المخابز بالحصول على الترخيص الذي يضمن إجراءات الأمن والسلامة".
وتابع : "الإهمال من ضابط الدفاع المدني رئيس قسم الأمن والسلامة بمحافظة الوسطى حيث أنه سمح وعلى مسئوليته الشخضية لمحطة المشهراوي بنقل الصهريج إلى مخبز البنا رغم علمه أن وجودها في المكان يخالف أنظمةالدفاع المدني ويشكل خطورة بالغة على حياة الناس".
توصيات لجنة التحقيق
وأوصت اللجنة باتخاذ كافة الجهات المختصة بما فيها الدفاع المدني والبلديات والإجراءات الفورية تحت طائلة المسؤولية بإغلاق كافة النقاط العشوائية لتوزيع الغاز، والمنشآت الخطرة ومتوسطة الخطورة غير الحاصلة على التراخيص اللازمة.
كما أوصت اللجنة، وفق النحال، بفصل الضابط رئيس قسم الأمن والسلامة في المحافظة الوسطى بالدفاع المدني من مرتبات الداخلية والأمن الوطني وإحالته للتحقيق، ووقف الضابط مفتش الأمن والسلامة في المحافظة الوسطى بالدفاع المدني عن العمل وإحالته للتحقيق الجنائي، ونقل الضابط مدير دائرة الأمن والسلامة من جهاز الدفاع المدني وتأخير رتبته العسكرية لمدة ثلاث سنوات.
وجاء ضمن التوصيات أيضا، إعفاء رئيس بلدية النصيرات من مهامه وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة، وحل مجلس بلدية النصيرات والإشراف على إعادة تشكيله حسب الأصول، بحيث لا يشمل أي عضو من أعضاء المجلس الذي تم حله.
وذكر النحال أن لجنة التحقيق أوصت بنقل الموظف رئيس قسم الحرف والصناعات في بلدية النصيرات إلى وظيفة غر إشرافية وتوجيه إنذار نهائي بالفصل، ووقف ترقية الموظف مفتش الحرف في بلدية النصيرات لمدة ثلاث سنوات وتوجيه إنذار نهائي له بالفصل.
كما أوصت بإغلاق مخبر البنا نهائياً، واتخاذ الاجراءات اللازمة لإحالة ملف مخبز البنا للجهات القضائية المختصة للتحقيق واتخاذ المقتضى القانوني.
وأوصت لجنة التحقيق، بإغلاق محطة المشهراوي للغاز نهائياً، واتخاذ الاجراءات اللازمة لإحالة ملفها للجهات القضائية المختصة للتحقيق واتخاذ المقتضى القانوني.
