نابلس - النجاح الإخباري - أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض التعبئة والتنظيم بالحركة في قطاع غزة، أحمد حلس، أن الحكومة الفلسطينية لم تساوي بين الموظفين في قطاع غزة ونظرائهم في الضفة الغربية، قائلاً: "من يتحدث عن ذلك ليقدم لنا التوضيحات اللازمة".
وقال حلس، في تصريح أدلى به اليوم الاثنين، "إن الحكومة أعلنت أنه سيكون هناك مساواة بملف الرواتب بين الضفة وغزة لكنها لم تفي بوعدها"، بحسب "دنيا الوطن".
وعبّر حلس عن استنكاره لصرف رواتب الموظفين بالقطاع خارج النسبة المُعلن عنها من الحكومة الفلسطينية، والتي قالت إن الرواتب ستصرف نسبة الـ 110% للموظفين في قطاع غزة..
وأوضح حلس: أن "الرواتب التي صرفت للموظفين بالقطاع جاءت لحل مشاكل البنوك وليس مشاكل الموظفين، والإعلان عن صرف الرواتب على دفعتين جاء لتحصيل البنوك قروضها من الموظفين، خاصة أنها حصلت على دفعتين من القروض من الراتب الواحد".
وأضاف حلس: "الأمر لم يعد يُحتمل، وهناك وعود كثيرة؛ لكن المصداقية بمن يُقدمها قد اهتزت، وقطاع غزة غير مقصود من تلك الوعود وأنصح من يتحدث بها أن يقول أنه لا يقصد القطاع".
اقرأ أيضاً: أبو النجا: الجهود جارية من أجل حل مشكلة التقاعد المالي للموظفين
وحول التقاعد المالي لبعض الموظفين، بيّن حلس: "أن التقاعد المالي لا يوجد له مبرر"، متسائلاً: "كيف لموظف على رأس عمله أن يُحال للتقاعد ويمنع من كل الحقوق".
وأكد حلس أن التقاعد المالي جريمة تُرتكب بحق الموظفين، وهناك الآلاف الآن عرضة للتقاعد المالي.
وعلّق عضو اللجنة المركزية على التقاعد المبكر قائلاً: "الناس في ذروة عطائها وحين تصل لقمة خبرتها تُحال للتقاعد، من المستفيد من الموضوع؟".
وتابع قائلاً: "ما يجري الآن قطع رواتب لأعداد كبيرة من الموظفين، ولا يوجد مبرر أو سبب أمني لقطع الرواتب، فخيرة أبناء فتح ومنظمة التحرير يتم قطع رواتبهم"، متساءلاً: "من هو صاحب هذه التوصية؟".
وشدد حلس، على أنه سيكون خلال اليومين المقبلين اجتماع لكافة أطر الحركة في قطاع غزة، قائلاً: "سنعمل على تحمل مسؤولياتنا ولا يمكننا ترك الأمور على حالها، فنحن جزء من النسيج الاجتماعي والألم والمعاناة، كما أننا نأمل أن يتم خلال الساعات القادمة تصحيح وتصويب للخلل الذي حدث.
وقال عضو اللجنة المركزية: "الآن أتوجه لكل المسؤولين وأنا واحد منهم ولا أعفي نفسي من المسؤولية، فنحن بحاجة لتماسك شعبي وفلسطيني وسلاحنا وقوتنا نستمدها من شعبنا".
