غزة - النجاح الإخباري - أعلن رئيس اتحاد المقاولين بغزة أسامة كحيل عن توقف العمل يوم الاثنين المقبل في مشاريع وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" ليوم واحد، وإمهالها أسبوع لدفع قيمة الضريبة المضافة قبل الشروع في إضراب شامل حتى تحقيق مطالب المقاولين.
وعبر كحيل في مؤتمر صحفي بمقر الاتحاد بمدينة غزة، السبت، عن أسفه لعدم تجاوب وكالة الغوث مع مطالب اتحاد المقاولين بخصوص استحقاق الإرجاعات الضريبة التي تمتنع السلطة الوطنية عن الافراج عنها مما أدى الى شلل في أهم قطاع مشغل للعمالة في فلسطين. كما قال.
وكشف كحيل ان قيمة رأس مال المقاولين المحجوز لدى وزارة المالية بما يسمى الإرجاع الضريبي بلغت حوالي (60) مليون دولار، تُعد حق لمقاولي غزة، مع ضرورة إلغاء التمييز بينهم وبين زملائهم في محافظات الضفة الذين يسدد لهم الإرجاع الضريبي أولاً بأول.
وأضاف أن السلطة الوطنية والمؤسسات المشغلة الدولية والرسمية والأهلية مسئولة عن معالجة هذا الملف وتسديد المتأخرات المتراكمة من 12 عاماً والبالغة 60 مليون دولار، حيث لم تحقق المناشدات الناعمة أي نتائج ملموسة زادت من شلل المقاولين وتدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة.
وأكد أن الاتحاد قرر عدة خطوات نقابية صارمة للحصول على حقوق المقاولين الذين لم يعودوا قادرين على دفع التزاماتهم تجاه العمال والموظفين والمُوردين وكل جهات العمل الشريكة، موضحا أن توقف المقاولين عن العمل هو إجراء قصري جراء عدم تمكنهم من الإيفاء بالتزاماتهم تجاه الاخرين في ظل الانهاك المتواصل بفعل استمرار الحصار والانقسام. ألية إعمار غزة تكرس الحصار واعلن اتحاد المقاولين عن مقاطعة عطاءات المؤسسات الدولية التي تعتمد ألية اعمار غزة (GRM) كشرط للتعامل مع المقاولين، بوصفها شريكة في الحصار وتنفيذ سياسة الاحتلال المرفوضة في تحديد من يعمل ومن لا يعمل في قطاع المقاولات.
وكشف كحيل آلية إعمار غزة (GRM) جعلت أكثر من 40% من الشركات خارج هذه الآلية العقيمة ودفعت مقاولي غزة للوصول إلى حافة الإفلاس وجعلت قطاع المقاولات على وشك الانهيار التام جراء عدم القدرة على مزيد من الصبر والصمود واستحالة مواصلة العمل.
وكشف أن الخسائر الهائلة التي يتكبدها مقاولي غزة بفعل الانقسام والعدوان المستمر على غزة والحصار خلال اكثر من (12) عاماً بلغت أكثر من (80) مليون دولار ، تتطلب تعويضاً ودعماً من كافة الأطراف ذات العلاقة. وناشد كحيل الرئيس محمود عباس اتخاذ موقف بدعم مقاولي غزة ومنحهم حقوقهم من الإرجاع الضريبي وإلغاء نظام (GRM) المدمر.
وطالب جميع المؤسسات المشغلة بدون استثناء إلغاء شرط الوجود على كشوفات (GRM) للمشاركة في العطاءات المطروحة من طرفهم، وضرورة قيام المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة بالضغط على الجانب "الإسرائيلي" لإلغاء آلية إعمار غزة (GRM) والسماح بالاستيراد الحر للمواد الإنشائية. وشدد أن الهيئة العامة لاتحاد المقاولين الفلسطينيين بمحافظات غزة مجتمعة أكدت على استحالة مواصلة العمل في المشاريع الإنشائية بدون رفع الظلم الواقع على المقاولين الذين لم يعد لديهم شيء ليخسروه أو طاقة للاستمرار في العمل.
