نابلس - النجاح الإخباري - طالب مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية حركة حماس بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين في قطاع غزة، وتمكين محامي المؤسسات الحقوقية من زيارة المحتجزين والاطلاع على أوضاعهم الصحية والقانونية، والإعلان عن كافة الأماكن غير الرسمية التي يُحتجز فيها المواطنون.
وجدد المجلس في بيان له، اليوم الأربعاء، مطالبه السابقة بالتحقيق في الانتهاكات المقترفة ومحاسبة المسؤولين عنها، مؤكدا ضرورة تمكين منظمات حقوق الإنسان، من ممارسة دورها دون أية تقييدات لحماية الضحايا وضمان احترام القانون.
وقال المجلس إنه "ينظر بخطورة بالغة إلى تطورات المشهد وانهيار أوضاع حقوق الإنسان في قطاع غزة، وتداعيات استخدام القوة المفرطة من قبل أجهزة حماس، لمواجهة الحراك السلمي الذي بدأ بتاريخ 14/3/2019م، واستمرار الاعتقالات التعسفية"، مشيرا إلى "ما تحمله هذه الأعمال من أبعاد ودلالات خطيرة على حالة حقوق الإنسان، تمخض عنها تقويض خطير للحق في الأمن الشخصي والسلامة الجسدية والحق في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي، وحرية العمل الصحفي وحرية عمل المدافعين عن حقوق الإنسان، المكفولة بموجب القانون الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان".
وأضاف المجلس انه "يتابع بقلق شديد الارتفاع المطرد في أعداد المحتجزين، وإيداعهم في مراكز التوقيف وأماكن غير مخصصة للاحتجاز، وحرمانهم من الحق في تلقي الزيارة، والاطلاع على أوضاعهم الصحية والقانونية، خلافا للمعايير والضوابط القانونية، بالرغم من النداءات والمحاولات الحثيثة لمنظمات حقوق الإنسان، والرامية ابتداء لاحترام المعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان، ومبدأ سيادة القانون".
وتابع المجلس انه "وفي ضوء استمرار منع طواقم عمل المؤسسات الحقوقية من زيارة المحتجزين في مراكز التوقيف، وعدم الكشف عن الأماكن غير المخصصة للاحتجاز، وباستثناء ما رشح إليه من معلومات، فإنه يُبدي خشيته من تعرض المحتجزين إلى مزيد من أنماط التعذيب وسوء المعاملة".
وأوضح المجلس بأن "المادة الدستورية رقم (11/2) أكدت عدم جواز الحجز أو الحبس في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة لتنظيم السجون، كما جاء قانون رقم (6) لسنة 1998 بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون"، ليضع التنظيم القانوني الخاص بالمراكز والإشراف عليها، وحقوق النزلاء، حيث حصرتها المادة (2) منه، بالمراكز التي تنشأ وتحدد أماكنها بقرار من الوزير، ووضع أيضا الفصل الخامس عشر من القانون ذاته، ليكفل حق النزلاء في تلقي الزيارة والتواصل مع العالم الخارجي".
ويضم مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية: مؤسسة الحق، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين- بديل، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فرع فلسطين، ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، ومركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" كعضو مراقب.
