غزة - النجاح الإخباري - أدان الائتلاف المدني لتعزيز السلم الاهلي وسيادة القانون، قمع أجهزة حماس في قطاع غزة للمواطنين، الذي حدث على إثر حراك "بدي اعيش".
وطالب الائتلاف المدني في بيان له، اليوم الأحد، الجهات المسؤولة في قطاع غزة احترام القانون الأساسي الفلسطيني المعدل في الفقرة 5 من المادة 26 على الحق في التجمع السلمي، وبضرورة إنهاء الانقسام ومعالجة كافة آثاره، والافراج عن كافة المعتقلين المتظاهرين والصحفيين، وسحب المسحلين من الشوارع والساحات العامة.
وأكد ضرورة تمكين الناس من التعبير عن قضاياهم واحترام القانون الذي كفل حق التجمع للمواطنين، ومنع التعرض لهم وللصحفيين والناشطين الحقوقيين بمداهمة منازلهم والضرب والاعتقال سيما ما حدث مع العاملين في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، واعتبرته حدثا خطيرا في نهج الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين العزّل.
وعبر الائتلاف عن قلقه تجاه تراجع حالة احترام الحقوق المدنية للمواطنين واستمرار قمع المظاهرات والتجمعات السلمية، مطالبا الجهات المسؤولة في القطاع لضرورة تحمل مسؤولياتهم لمعالجة ومتابعة قضايا المدنيين وعدم التعرض لهم، وضرورة الاحترام المطلق للحقوق والحريات الفردية والجمعية وحق التظاهر السلمي للناس.
