النجاح الإخباري - طالبت قوى الائتلاف الوطني الديمقراطي (جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، وجبهة التحرير الفلسطينية، وجبهة التحرير العربية، والجبهة العربية الفلسطينية)، كافة المؤسسات الحقوقية والمدنية بفضح سياسة القمع التي تمارسها "حماس" بحق الحراك الشعبي في غزة.
وأكد الائتلاف الوطني، في بيان له، مساء اليوم السبت، أن سياسة القمع بحق المتظاهرين السلميين تعد انتهاكا صارخا لحرية التعبير والتظاهر التي كفلها القانون الأساسي، إضافة إلى أن الاستمرار بهكذا سياسة سيضع حركة "حماس" أمام مفترق طرق لا رجعة عنه، "فإما أن تكون إلى جانب شعبنا وتعمل على حمايته وصون كرامته وكبريائه، أو أن تختار مصاف سياسات الأنظمة الاستبدادية والتي تعني أنها ستدخل الوضع بقطاع غزة في أزمة تكون محصلتها ارتكاب المزيد من الجرائم بحق أبناء شعبنا".
وطالب الائتلاف حركة "حماس" بوقف القمع بحق المتظاهرين السلميين وإطلاق سراح المعتقلين فورا، ووقف الملاحقات، وأدان الاعتداء على الصحفيين ومؤسسات حقوق الإنسان.
وشدد على أن الحراك الشعبي الذي يجري بقطاع غزة هو تعبير حي وملموس عن واقع الأزمة التي سببتها السياسة الفئوية لـ"حماس"، مؤكدا دعمه لكافة المطالب التي تنادي بها الجماهير بمختلف شرائحها وفئاتها.
