غزة - النجاح الإخباري - دعا النائب السابق عن حركة حماس في المجلس التشريعي المنحل، يحيى موسى، حركة حماس للخروج بمؤتمر صحفي تعلن فيه استجابتها لمطالب الحراك الشعبي "بدنا نعيش"، واستعدادها لتلبية رغبة الجماهير في التنحي عن إدارة الشأن العام في قطاع غزة، وإعطاء مهلة شهر لتحقيق ذلك.
ودعا موسى في تغريدة له على حسابه الشخصي بـ"فيس بوك"، الفصائل وقوى المجتمع المدني و الشخصيات الوطنية أن تحدد الطريقة المناسبة لتسلمها الإدارات الحكومية في القطاع المحاصر.
وقال: "من حق الجميع أن يعبر عن رأيه، وأن يعتصم، وأن يتظاهر سلميا ،ومن واجب الأمن أن يوفر الحماية والأمن له"، متساءلاً في ذات الوقت "ما هي مطالب هؤلاء المحتجين في الحالة الغزية ؟ هل يريدون إسقاط المقاومة؟ لا أعتقد.. لأن موضوع المقاومة الى حد كبير محل توافق وطني واجماع شعبي؟
وأضاف موسى "هل المطلوب تنحي حماس عن إدارة غزة؟ نعم إنه مطلب قطاعات شعبية بعضها يحقد على حماس، وبعضها الآخر متضرر معيشيا من وجود حماس وحصار الاحتلال لها، وبعضهم قد يكون مؤمنا بمظلومية حماس ولكنه يعتقد بأن العالم لن يرفع الحصار مادامت حماس تقود المشهد".
وأكد أن مطلب الحراك الشعبي في غزة منطقي، مشيراً إلى أنه يتقاطع مع رغبة حماس التي عرضت مرارا وتكرارا على الجماعة الوطنية تشكيل قيادة جماعية لغزة "ولكنهم في كل مرة يرفضون"، وفق قوله.
وفي نهاية تغريدته قال القيادي الحمساوي "نحن لسنا في حاجة لمظاهرات ولا لتدخلات أمنية خشنة لقيادة الشعب الفلسطيني، وإنما نحن خدم للشعب الفلسطيني البطل"، على حد تعبيره.
هذا ولم يدعو النائب موسى لتحقيق المصالحة الفلسطينية وتمكين الحكومة من العمل في قطاع غزة للقيام بواجباتها، داعيا حركته إلى الاستفادة من احتجاجات المواطنين على حكم حماس، بإجبار الفصائل على المشاركة في إدارة القطاع، وهو ما رفضته الفصائل كافة منذ سنوات عديدة.
وكانت اجهزة حماس في قطاع غزة، اعتقلت يوم امس عشرات الشبان المشاركين بمسيرة سلمية شمال قطاع غزة طالبت بوقف الغلاء على الأسعار وإنهاء الانقسام.
اقرأ أيضا: الاف المواطنين في قطاع غزة يطالبون بحياة كريمة
وكان مئات المواطنين خرجوا في عدة مواقع في قطاع غزة، ضمن الحراك الشبابي بدنا نعيش، مطالبين بوقف الضرائب التي فرضتها سلطة الأمر الواقع، واحتجاجا على الغلاء والضرائب والبطالة.
وتأتي هذه المظاهرة بعد يوم شهد عمليات قمع وسحل وضرب للمتظاهرين الذين خرجوا للمطالبة بحقوقهم المعيشية في عدة مناطق من القطاع، حيث لقيت عمليات القمع إدانات واسعة من قبل المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والفصائل.
