النجاح الإخباري - أشارت آخر التقديرات إلى أن عدد حالات مرضى السرطان في قطاع غزة بلغت 8515 حالة مرضية، من بينهم 608 طفلا بواقع 7% من اجمالي الحالات، فيما بلغ عدد النساء 4705 حالة بما نسبته 55.3% من اجمالي الحالات المسجلة في قطاع غزة.
وحسب مركز الميزان لحقوق الانسان فإن المعاناة النفسية والجسدية لمرضى السرطان في قطاع غزة تتضاعف نتيجة الضعف في الإمكانيات، والنقص الدائم في المعدات والأجهزة التشخيصية والعقاقير والأدوية ومدخلات تشغيل المعدات الطبية والأجهزة العلاجية.
واعتبر الميزان في اليوم العالمي للسرطان أن العجز في الأدوية واحدة من أبرز التهديدات على حياة المرضى، ووفقاً للمعطيات المتوفرة من الإدارة العامة للصيدلة بصحة غزة فقد بلغ متوسط نسبة العجز في الأدوية اللازمة لعلاج مرضى السرطان وأمراض الدم 58% على امتداد العام 2018، وتتكون هذه الأدوية من 65 صنفاً.
وتجدر الإشارة إلى أن نسبة العجز في هذه الأدوية ارتفعت في شهر نيسان الماضي إلى 80%، الأمر الذي هدد حياة الكثير من المرضى، لأنه في غياب صنف من الأدوية المكونة لبرنامج العلاج يفشل البرنامج كله ويصبح توفر مكونات البرنامج الأخرى من الأدوية بلا معنى.
ورأى الميزان أن القيود المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال على حرية الحركة والتنقل للمرضى أحد أبرز الانتهاكات المنظمة التي تهدد حياة المرضى وتحرمهم من الوصول إلى العلاج.
ويعتبر السفر خارج قطاع غزة للخضوع إلى العلاج الإشعاعي، غير المتوفر في القطاع المحاصر، وغياب الأجهزة التشخيصية المناسبة، وتراجع المنظومة الصحية، ضرورة لا غنى عنها. ولكن القيود استمرت سواء برفض منح التصاريح أو المماطلة في الردود، حيث تشير البيانات المتوفرة إلى أن (38%) من المرضى لم يتمكنوا من الوصول إلى المرافق الصحية خارج قطاع غزة لتلقى العلاج.
كما واصلت سلطات الاحتلال استغلال المعابر كمصيدة للإيقاع بالفلسطينيين وابتزازهم، حيث تعرض 5 من المرضى والمرافقين للاعتقال خلال عام 2018، وقد أفضت هذه الإجراءات والممارسات إلى وفاة العديد من المرضى حيث وثق مركز الميزان لحقوق الإنسان وفاة (45) مريضاً من مرضى السرطان منذ عام 2016 وحتى نهاية عام 2018 بسبب القيود الإسرائيلية.
وبرزت تحديات إضافية لا تقل في خطورتها عن سابقاتها أمام مرضى السرطان جراء انخفاض مستوى المقومات الأساسية للصحة مثل الحصول على مياه الشرب المأمونة والإصحاح المناسب، والإمداد الكافي بالغذاء الآمن، هذا بالإضافة إلى ارتفاع معدلات تلوث الهواء والمياه الجوفية ومياه البحر، والانخفاض الكبير في الإمدادات الأساسية من التيار الكهربائي، واستمرار حالة الاستبعاد الاجتماعي والاقتصادي، وما نتج عنها من بطالة وفقر.
وحمل الميزان سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية، وتشكل ممارساتها مخالفةً واضحةً وصريحةً لالتزاماتها القانونية كدولة احتلال بموجب القانون الدولي الإنساني، وبموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تفرض على سلطات الاحتلال حماية واحترام المرضى والضعفاء، والنساء، والعمل بأقصى ما تسمح به وسائلها لصيانة المنشآت والخدمات الطبية، والمستشفيات، والمساهمة في تحسين الصحة العامة، واعتماد التدابير الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة، والسماح لأفراد الخدمات الطبية بكل فئاتهم بأداء مهامهم وكذلك ضمان حرية الحركة للأفراد عموما وللمرضى خصوصا.
وأكد الميزان على أن استمرار معاناة مرضى السرطان في قطاع غزة، تتطلب توسيع التدخلات لمعالجة العقبات والتحديات التي تتهدد حياة مرضى السرطان، وتحييد القطاعات الصحية التجاذبات والصراعات السياسية، ووضع الخطط الاستراتيجية الكفيلة بتنمية والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمرضى، ورفد المرافق الطبية بكافة المستلزمات المادية والموارد البشرية من المتخصصين ذوي الخبرة، والوفاء بمتطلبات مريضات سرطان الثدي بشكل خاص وتوجيه الرعاية الخاصة لهن.
وطالب كافة الأطراف الداخلية بالتدخل العاجل والفاعل لتزويد قطاع الصحة في قطاع غزة بحاجاته الأساسية من الأدوية، والمستلزمات الطبية، والوقود اللازم لتشغيل مولدات الطاقة البديلة في حال انقطاع التيار الكهربائي وتطوير وتحسين قدرة قطاع الصحة على الوفاء بالتزاماته الأساسية وتحسين قدرات المستشفيات والمرافق الصحية، داعيا الوكالات والمنظمات المتخصصة بتقديم أشكال الدعم كافة لقطاع الصحة ليتمكن من تقديم الخدمات الصحية بحدودها الدنيا.
