غزة - النجاح الإخباري - طالبت مؤسسات حقوقية وحكومية واهلية ونسوية، بإجراءات صارمة لوقف جرائم قتل النساء ، جاء ذلك خلال الطاولة المستديرة التي نظمتها شبكة وصال التابعة لجمعية الثقافة والفكر الحر اليوم، تحت عنوان " تداعيات قتل النساء ،مناقشة أليات الحماية والمعيقات والإجراءات".
جدير بالذكر اأن مجلس الوزراء الفلسطينيي في جلسته الأسبوعية في 5 آذار 2018 أصدر قراراً بالتنسيب إلى الرئيس محمود عباس، لإصدار قرار قانون تعديل قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م؛ وذلك بإضافة فقرة خامسة للمادة (99) تنص على أن (يستثنى من أحكام هذه المادة جرائم قتل النساء على خلفية "شرف العائلة" أو دواعي الشرف)، وإلغاء المادة (308) من قانون العقوبات، بما ينسجم مع القانون الأساسي الفلسطيني، ومع أجندة السياسات الوطنية الفلسطينية للستة أعوام القادمة (2017 الى 2022)، وبما يتواءم مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين؛ حتى لا يستفيد مرتكبو الجرائم بدواعي الشرف من العذر المخفف في المادة (99) من القانون، وحتى لا يستفيد مرتكبو جرائم الاعتداءات على الإناث من وقف الملاحقة القضائية، ومن تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليهم؛ ما يساهم في تحقيق سيادة القانون والنظام والعدالة والإنصاف، وتعزيز مبادئ التجريم والعقاب ومكافحة الجريمة والتصدي لفرص الإفلات من العقاب، وحماية الأسرة، وتماسك المجتمع، وتعميق الشعور بالمساواة وعدم التمييز، وصيانة حقوق المرأة وحمايتها من العنف بكافة أشكاله.
