النجاح الإخباري - قالت اللجنة القانونية والتواصل الدولي التابعة للهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار أنها تملك العشرات من الأدلة الدامغة على تعمد قوات الاحتلال قتل المتظاهرين وإصابتهم.
وشدد مسؤول اللجنة صلاح عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي بوزارة الإعلام بغزة، يوم الأحد، على حق المدنيين إعلاء صوتهم والتظاهر ضد الاحتلال وجرائمه المتواصلة بحق المواطنين، وأن الحقائق على الأرض تشير بما لا يدع مجالا للشك أن المسيرات سليمة، بما في ذلك المسيرات الأسبوعية أو اليومية التي تجرى في النهار أو الليل.
وأكد أن استمرار قوات الاحتلال في استهداف المدنيين الذين يمارسون حقهم في التظاهر السلمي، أو خلال عملهم الإنساني والصحفي، يعتبر بمثابة انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومخالف لميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة.
وقال عبد العاطي ان تعمد قوات الاحتلال قتل وإصابة المتظاهرين المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار، وإصرارهم على ذلك، يحمل بين طياته تنكر واضح واستهتار بمنظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، حيث أن طريقة قوات الاحتلال بالتعامل مع المتظاهرين في إطار تطبيق خطة وبقرار سياسي من أعلى المستويات في دولة الاحتلال.
وشدد على أن تكرار جرائم استهداف الأطفال والنساء والطواقم الطبية والصحفيين، دليلا على عدم رغبة قوات الاحتلال، احترام المبادئ القانونية الدولية المستقرة وبشكل خاص مبادئ القانون الدولي الإنساني التي تقتضي مراعاة التناسب والتميز والضرورة، وإذ تعتبر الإجراءات الجديدة للحصار باعتبارها شكل من أشكال العقوبات الجماعية وأعمال الانتقام التي تقترفها قوات الاحتلال ضد المدنيين.
وأكد على عدم مشروعية الحصار الإسرائيلي والعقوبات الجماعية المفروضة على سكان قطاع غزة، الذي يمثل خرقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني وجريمة ضد الإنسانية، وعقوبات جماعية محظورة بموجب قواعد الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، وجملة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ومنها اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب للعام 1949 ولائحة لاهاي 1907 التي تحظر العقاب الجماعي وتدابير الاقتصاص من المدنيين؛ ما يجعل من كسر الحصار واجب قانوني تفرضه قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقال مسؤول اللجنة القانونية إنه تم إرسال العشرات من الرسائل والبلاغات والمذكرات والشكاوى الفردية والنداءات الوثائق والأدلة المرئية باللغات العربية والانجليزية لمحكمة الجنائيات الدولية وللهيئات والأجسام الحقوقية والقانونية، لعرض رؤية وأهداف الحراك الشعبي ومنطلقاته القانونية التي تتوافق مع القانون الدولي مواثيق حقوق الانسان وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
وأكد أن اللجنة تلقت في إطار نتائج تحركاتها الدولية، العديد من الاستجابات والمتابعات من جهات دولية مختلفة، التي تفاعلت مع اللجنة، بما يساهم في تحقيق أثار مباشرة وغير مباشرة لهذه التحركات.
وطالب عبد العاطي هيئة الأمم المتحدة واجسامها المختلفة والاتحاد الاوروبي والمقررين الخاصين والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لتوفير الحماية الدولية للمدنيين والمتظاهرين في الحراك الشعبي "مسيرة العودة وكسر الحصار"، وخاصة الطواقم الطبية والصحفيين والنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل الجاد لمحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم التي اقترفوها بحق المشاركين والمتظاهرين سلميا.
وطالب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بتحويل قرارات القمم العربية والإسلامية إلي إجراءات عملية لحماية حقوق المواطنين ودعم نضالهم لإسقاط صفقة القرن والتي تشارك فيها الإدارة الأمريكية من خلال الدعم اللامشروط والشراكة الكاملة في جرائم الاحتلال، ومنع التطبيع مع دولة الاحتلال، والعمل على حماية مدنية القدس، مواجهة جرائم الاستيطان، ورفع الحصار عن غزة، ودعم صمود الفلسطينيين تحت الاحتلال.
ودعا الجهات الفلسطينية للالتقاء من أجل التفكر لرسم وتطبيق استراتيجية وطنية تقوم على تدويل الصراع وتفعيل مسارات المسالة والمحاسبة والمقاطعة للاحتلال ما يضمن تضيق مساحة إفلات قادة الاحتلال من العقاب.
ودعا عبد العاطي القيادة الفلسطينية بتفعيل دورها بإحالة الملفات كافة إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، بموجب المادة 14 من ميثاق روما، وعدم الاكتفاء بإعلان عن إحالة ملف الاستيطان فقط، ما من شأنه ضمان عدم افلات المجرمين الإسرائيليين من العقاب.
وأكد على استعداد اللجنة لتقديم كل ما لديها من أدلة وبراهين على ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي لجرائم موصوفة بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني وخاصة احكام اتفاقية جنيف الرابعة.
وأشار إلى اتباع الاحتلال سياسة استخدام أسلحة لها آثار غير تقليدية واستهداف الصحفيين والمؤسسات الصحفية واستهداف الطواقم الطبية ومقدمي الخدمات الصحية، واستهداف الأطفال والنساء، إضافة إلى مهاجمة الطائرات الحربية الإسرائيلية بإشكالها المتنوعة، والزوارق البحرية، العديد من المواقع القريبة من مخيمات العودة وكسر الحصار ومناطق مؤهلة بالسكان في قطاع غزة مستهدفة مواقع تابعه لفصائل المقاومة الفلسطينية، وذلك لإرهاب وإجبار المتظاهرين على التراجع وفي محاولة لعسكرة التظاهرات وتبرير شن عملية عسكرية على قطاع غزة، واستهداف مستخدمي البالونات والطائرات الورقية عبر طائرات الاستطلاع الحربية، في محاوله منها لقتلهم، وإتباع سياسة تزييف الحقائق، وعدم الاستجابة لكل النداءات الدولية التي حثتها لعدم المساس بحياة وسلامة المتظاهرين، وفرض عقوبات جماعية بتشديد الحصار على القطاع.
ولفت إلى مواجهة قوات الاحتلال المسيرات الموازية في مدن وقرى الضفة الغربية ومناطق الـ48 بالقمع والاعتقال، حيث أدت الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المتظاهرين، خلال الفترة الزمنية ما بين 30 آذار ولغاية 11 كانون ثاني2019، الى استشهاد (246) فلسطينيا، فيما لا يزال الاحتلال يحتجز جثامين 11 من الشهداء سقطوا خلال تصعيد قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، إضافة لإصابة أكثر من (26100) متظاهر.
