غزة - النجاح الإخباري - طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بالإفراج عن المحتجزين على خلفية سياسية أو الحق في التجمع السلمي بمراكز التوقيف والاحتجاز في قطاع غزة، وتمكين المواطنين من حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.
كما طالبت الهيئة، في بيان لها، مساء اليوم الأحد، بوقف استدعاء المواطنين واحتجازهم على خلفية آرائهم السياسية، وتمكين المواطنين من ممارسة حقهم في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير وعدم تقييدها إلا بالضوابط والمعايير التي أقرها القانون، وحماية الحريات الصحفية، وتمكين الصحفيين من ممارسة عملهم الصحفي دون تقييد وفقا للقانون.
وقالت الهيئة، إنه في إطار متابعاتها للتطورات الناتجة عن دعوة حركة فتح لإحياء الذكرى الـ 54 لانطلاقتها في قطاع غزة، والتي تمثلت بالدعوة لإيقاد الشعلة كتقليد وطني للحركة بتاريخ 31/12/2018 في ساحة الجندي المجهول، والدعوة للمشاركة في مهرجان إحياء الذكرى بتاريخ 7/1/2019، في ساحة السرايا، فإنها تنظر بخطورة لما رافق ذلك من انتهاكات طالت جملة من الحقوق والحريات المكفولة بنص القانون الأساسي الفلسطيني، خاصة الحق في التجمع السلمي، والحق في حرية الرأي والتعبير، والالتزام بالمعايير القانونية المتعلقة بالاستدعاء والتوقيف والاحتجاز.
وأوضحت أنه بناء على ما رصدته، ووفقا لإفادات حصلت عليها فإنه خلال الأيام القليلة الماضية تم استدعاء وتوقيف واحتجاز عشرات المواطنين ممن ينتمون لحركة "فتح" في قطاع غزة، على النحو التالي: 52 مواطناً من المحافظة الوسطى، و87 مواطناً من محافظة شمال قطاع غزة، و13 مواطنا من محافظة جنوب قطاع غزة، و73 من محافظة غزة.
وبينت أن الاستدعاءات طالت شخصيات قيادية في الحركة من قبل "جهاز الأمن الداخلي"، وهو ليس من الجهات المخولة بأعمال الضبط القضائي، حيث تم طلب حضور المواطنين إلى مقرات "الأمن الداخلي" في مدينة غزة من خلال اتصالات هاتفية، في مخالفة واضحة لمعايير الاستدعاء والتوقيف المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001، وتحديداً المواد 21، و29 التي تحدد جهات الضبط القضائي، والمعايير الواجب توافرها أثناء الاحتجاز والتوقيف.
وأضافت أنه وفقا للإفادات التي حصلت عليها الهيئة، ما يزال عشرات المواطنين محتجزين كما أن العديد منهم يتم احتجازهم وتوقيفهم لساعات متواصلة، دون توفير أدنى المتطلبات الضرورية التي يجب أن تتوافر خلال الاحتجاز وفق القانون، كما أن عددا منهم تم احتجازهم في غرفة صغيرة مساحتها 3*3، مكشوفة، يمكث فيها قرابة 12 شخصا في ظل الظروف الجوية قارسة البرودة، كما لم تقدم لهم أي وجبة طعام أثناء الاحتجاز، ووفقاً لإفادات عدد ممن تم استدعاؤهم، فإنهم قد تعرضوا لتهديدات لإرغامهم على عدم المشاركة.
وتابعت: "كما رافق ذلك تفتيش لبعض المنازل ومصادرة مئات الرايات لحركة فتح وأعلام فلسطينية، وصور الرئيسين ياسر عرفات ومحمود عباس. بالإضافة إلى إجبار المحتجزين قبل إطلاق سراحهم على التوقيع على تعهد يتضمن عدم المشاركة في الفعاليات المذكورة أو نشر أية بيانات أو مواقف على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي".
وبينت الهيئة أنها رصدت انتهاكات تتعلق بحرية الرأي والتعبير طالت العديد من الصحفيين على خلفية تغطيتهم وعملهم الصحفي، موضحة أنها تواصلت مع نائب نقيب الصحفيين تحسين الأسطل، الذي أكد أن عددا من الصحفيين يتم استدعاؤهم بشكل مستمر، ويتم احتجازهم من الساعة الثامنة صباحا وحتى العاشرة ليلاً، ويُطلق سراحهم على أن يعودوا في اليوم التالي، منهم: أمين سر نقابة الصحفيين لؤي الغول، وسامح الجدي، وعاهد فروانة، وتوفيق أبو جراد.، إضافة إلى احتجاز العديد من المواطنين على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تساند حركة فتح وتدعو للمشاركة في فعاليات الانطلاقة.
وقد أفاد الغول بأنه تعرض للضرب، أمام عدد من المحتجزين الآخرين، مع تعمد إهانته أمامهم، كما يبدو، كما تم تهديده على خلفية نشر زوجته طلب استدعائه على "فيسبوك."
وأشارت الهيئة إلى أنها رصدت منع الصحفيين من نشر بيان حركة "فتح" المتعلق بمهرجان انطلاقتها، من خلال إجبارهم على توقيع تعهدات تتضمن عدم نشر أخبار أو بيانات لحركة "فتح" والمشاركة في الفعاليات المزمع عقدها.
وقالت إنها سبق أن أصدرت موقفا إزاء انتهاك "الأجهزة الأمنية" في قطاع غزة إجراءات قانونية تتعلق بالتجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير، خلال فعاليات إيقاد الشعلة بتاريخ 31/12/2018، طالبت فيه بضرورة وقف الانتهاكات والالتزام بالمعايير القانونية لحماية حقوق المواطنين المكفولة.
وكانت الهيئة قد رصدت تعرض العديد من التجمعات السلمية للفض بطرق عنيفة ومن بينها تجمعات لأطر نسوية في حركة "فتح"، دون مراعاة للحماية الخاصة التي يجب أن تحظى بها المرأة وفقا للقانون. وأوضحت أن من أبرز الشكاوى التي تلقتها الهيئة، شكوى المواطنة هند صبحي هاشم أبو الندى، من شمال غزة، تعمل مستشارا قانونيا مساعدا في الاتحاد العام للمرأة، التي ثبت من خلال مشاهدات باحثة الهيئة وجود علامات لكدمات في مناطق مختلفة من جسدها، تدلل على تعرضها للضرب، أثناء تواجدها في منطقة الساحة بمدينة غزة.
ورأت الهيئة أن ما تم رصده يشكل انتهاكا مباشرا لنصوص القانون الأساسي، وخاصة المواد (11، 12، 13، ، 19، 26)، والمادة (2) من قانون رقم (12) لسنة 1998 بشأن الاجتماعات العامة الذي لا يشترط الحصول على ترخيص لتنظيم الاجتماعات العامة، والمادة (21) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي كفلت الحق في التجمع السلمي، إضافة إلى نصوص قانون الإجراءات الجزائية التي تحدد المعايير القانونية لإجراءات الاحتجاز والقبض والتوقيف وتحديد الجهات المختصة بذلك على سبيل الحصر.
ـــ
