غزة - النجاح الإخباري - أظهرت معطيات حقوقية أن العام الحالي 2018، شهد ارتفاعًا بنسبة تزيد عن 8% في حالات رفض الاحتلال الإسرائيلي طلبات المرضى الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، للسفر إلى الضفة الغربية أو الأراضي المحتلة عام 1948 مقارنة بحالات الرفض بالعام الماضي.
وأوضحت كل من منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان (يافا المحتلة) ومركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة، أن من بين ضحايا هذه السياسة طفلة تبلغ من العمر (15 عامًا)، عانت من تخثر وريدي، وكذلك رب أسرة، تتكون أسرته من 11 فردًا، عانى من انفصال شبكية العين.
واحتجاجًا على سياسة منع المرضى من الوصول إلى المستشفيات، تقدمت كل من منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان ومركز الميزان، بالتماس إلى محكمة العدل العليا للمطالبة بوقف سياسة سلطات الاحتلال الإسرائيلية بمنع المرضى الفلسطينيين من قطاع غزة من الوصول إلى مراكز الرعاية الصحية بدعوى أنهم يريدون الاستقرار في الضفة.
ويهدف الالتماس، الذي قدمه المحامي تامر بلانك، إلى إلغاء المطلب الإسرائيلي باشتراط عودة أقارب المرضى ممن كانوا يسكنون في قطاع غزة ويعيشون الآن في الضفة أو أراضي عام 48 دون تصريح إلى غزة كشرط لمنح المرضى تصريحًا بالمرور لتلقي العلاج خارج غزة.
وتشير المؤسستان في الالتماس الى التزايد الكبير في حالات الرفض التي كان المطلب الإسرائيلي سببًا لها خلال العام الجاري مقارنة مع عام 2017.
وبحسب معلومات حصلت عليها منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان-بموجب قانون حرية المعلومات-، فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلية رفضت (379) طلبًا لمرضى من قطاع غزة في عام 2017، بواقع (208) مريضات و(171) مريضًا، وذلك بدعوى تواجد أقارب لهم بشكل غير قانوني في الداخل المحتل أو بالضفة.
وتشير المعلومات المتوفرة للمؤسستين أنه وحتى 23 تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2018، رفضت سلطات الاحتلال (433) طلبًا بناءً على هذا الادعاء، موزعة بواقع (186) مريضة و(247) مريضًا
وفي معرض استجوابها، أوضحت سلطات الاحتلال اشتراطها عودة أقارب المرضى، لمنحهم تصاريح عبور لتلقيهم العلاج اللازم خارج القطاع، ضمن سياسة العقاب الجماعي الذي يفرضه الاحتلال على المواطنين في قطاع غزة
وقالت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان ومركز الميزان: إن "ربط منح التصريح للمرضى بشرط عودة أفراد آخرين، وبغض النظر عن مدى صلة القرابة، هو سياسة غير أخلاقية وغير قانونية لما ينطوي عليها من عقاب غير مشروع يفرض على المرضى".
وأضافت المؤسستان أن" هذا الشرط يضع حياة المرضى في خطر، كونه يشكل عائقًا يحول دون حصولهم على حقهم في الرعاية الصحية غير المتوفرة في قطاع غزة، وما ينطوي على ذلك من انتهاك لحقوقهم الأساسية، والتي يقر بها القانون الدولي والقانون الإسرائيلي ذاته بما في ذلك الحق في الصحة والحق في الحياة بكرامة."
وكان ما يسمى المنسق العسكري لأعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق قال أكثر من مرة، وفي سياق محاولات تبرير هذه السياسية التي تتخذ ذرائعًا متنوعة، إن" هناك أساسًا آخر لرفض طلبات هؤلاء المرضى، وهو التخوف من تحول المتقدمين بطلبات المرور لتلقي العلاج إلى مقيميين بشكل غير قانوني أيضًا".
