النجاح الإخباري - أكد المجلس المركزي الاعلى لأولياء الامور في مدارس "الاونروا" في قطاع غزة ،أن زيادة عدد الطلاب في الصف الواحد يؤثر سلبا على جودة العملية التعليمية ونوع الخدمة المقدمة للاجئين وهذا يتنافى مع مبادئ الأمم المتحدة.
واستهجن مجلس أولياء الأمور في بيان صحفي صادر عنه موقف إدارة التربية والتعليم التي يجب أن تتحمل مسؤولياتها في هذا المجال ورفضها أي زيادة على عدد الطلاب لأن هذا يتناقض مع المسؤولية المهنية ومع برنامج إصلاح التعليم الذى ستنهدم كل معانيه.
واعرب عن رفصه التشكيل الجديد في مدارس الوكالة مطالبا اتحاد الموظفين العرب واللجان الشعبية للاجئين والقوى الوطنية والاسلامية للتدخل لحل هذه الجريمة التي ترتكب بحق الطلاب، مهددا بإجراءات تصعيدية على الأرض في حالة عدم وقف هذا الاجراء والجميع يتحمل ما ستؤول اليه الامور.
وطالب المجلس كافة اولياء الأمور في مدارس القطاع للوقوف بحزم تجاه هذا التشكيل بحق الطلاب والهادف إلى تمرير سياسة التجهيل المدروسة والمخطط لها.
وأعرب عن دعمه ومساندته للموظفين الذين استهدفتهم سياسة "الاونروا"، معبرا عن دعمه للإجراءات النقابية التي اتخذها اتحاد الموظفين، داعيا كل القادة السياسيين في الضفة الغربية وقطاع غزة العمل الجاد لحل مشكلة الموظفين وعودتهم لعملهم.
وأضاف المركزي، انه في ظل العربدة الأمريكية التي تستهدف بشكل مباشر مؤسسة الاونروا، وفي ظل المؤامرات المحلية والإقليمية والدولية التي تحاك في السر والعلن من أجل النيل من إرادة وصمود أبناء الشعب في كل فلسطين، تخرج علينا ادارة الاونروا بقرار جديد وهو تغيير التشكيل المدرسي المتفق عليه ليصبح (41.2% ) وبذلك تكون قد أثرت تكديس الطلاب في الصفوف، ما يساهم في زيادة المعلمين وبهذا تصبح أعداد المعلمين والمعلمات في المدارس أكثر من العدد اللازم والطلاب، موزعون بشعبهم بأعداد كبيرة مما يتناقض مع المنطق التربوي والتعليمي الذي يهدف إلى تحسين جودة التعليم المقدم للطلبة والبرامج التعليمية والتدريبية التي تعمل وكالة الغوث على تطبيقها في مدارسها.
وأكد المجلس في بيانه بضرورة الوقفة الجادة والحازمة لوقف ما يجري من إجراءات تستهدف الطلبة وزجهم وتكديسهم بالصفوف دون أي مبرر، ما سيحرمهم من تلقي التعليم المناسب والرعاية التربوية الملائمة مقابل أعداد من المعلمين تعتبرها إدارة الوكالة فائضة عن الحاجة ستستخدم فقط في حالة خروج معلمين أو معلمات بإجازات مرضية أو إجازات أمومة للمعلمات وهذا سيلغي حتما تشغيل معلمين ومعلمات بدلاء من اللاجئين.
واعتبر المجلس أن السياسة التي تنتهجها وكالة الغوث تهدف من خلالها وضمن مخططات مستقبلية إلى تصفية خدماتها المقدمة للاجئين وأخطرها ما يجري حاليا في برنامج التعليم.
ودعا المجلس الأهالي المؤسسات والفعاليات الرسمية والشعبية الوطنية لرفض هذه الإجراءات وتثبيت حقوق الطلاب ضمن بيئة صفية تضمن لهم تلقي التعليم باحترام بعيدا عن الضغط الحاصل لانه لا يوجد ما يمنع ذلك خاصة في ظل توفر الهيئات التدريسية اللازمة وفي ظل الدعم الذي سد كل العجز المالي السابق.
وختم المجلس بيانه بمطالبة إدارة الوكالة باتباع سياسة الحوار البناء والالتزام دائما بما يتم الاتفاق عليه، مضيفا "تم الاتفاق مع المفوض الا يزيد التشكيل عن 39.5%، ومراعاة حقوق الطلاب والمعلمين حتى لا ننجر جميعا إلى اجراءات تصعيدية لا تخدم أحدا. وحقوق طلابنا سننتزعها ولن يضيع حق وراءه مطالب".
