النجاح الإخباري - أدانت مؤسسة الحق الانتهاكات "الجرائم" التي ارتكبت خلال المسيرة السلمية التي جرت اليوم الإثنين الموافق 18/6/2018 بساحة السرايا وسط مدينة غزة، ضمن فعاليات حراك الأسرى لإنهاء الانقسام؛ التي طالبت بإنهاء الانقسام ووقف العقوبات التي فرضتها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة واسترداد حقوق الموظفين/ات، وتحمل "الحق" حركة حماس، باعتبارها السلطة القائمة في قطاع غزة، المسؤولية عن الجرائم التي ارتكبت بحق المتظاهرين سلمياً، وتؤكد على وجوب ملاحقة ومحاسبة مقترفي تلك الجرائم وإحالتهم للقضاء دون إبطاء.
وفقاً للمعلومات التي وثقتها "الحق" والمتابعات الميدانية وإفادات شهود العيان فإنه وعند الساعة 11:00 من صباح اليوم الاثنين الموافق 18/6/2018 توافد ما يزيد على 1000 مشاركة ومشارك إلى المسيرة السلمية التي جاءت تتويجاً لفعاليات "حراك الأسرى لإنهاء الانقسام" للمطالبة بإنهاء الانقسام ورفع العقوبات عن قطاع غزة واسترداد حقوق الموظفين/ات العموميين في قطاع غزة من جرّاء الفصل من الخدمة والخصومات الكبيرة التي جرت على رواتبهم، وقد شارك عدد كبير من الموظفين/ات العموميين في فعاليات تلك المسيرة السلمية.
ووفقاً لإفادة تيسير البرديني، أحد المنظمين لحراك الأسرى لإنهاء الانقسام، الموثقة لدى مؤسسة الحق فإن مطالب المسيرة السلمية تمثلت في إنهاء الانقسام ورفع العقوبات التي فرضتها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة وإنصاف الموظفين/ات الذين قُطعت أو جرت خصومات على رواتبهم خلافاً للقانون، وأن منظمي المسيرة قاموا بنصب منصة وأجهزة صوت وسماعات للقيام بفعالياتها، وأن معظم الذين توافدوا على المسيرة كانوا من الموظفين/ات الذين طالتهم العقوبات، وأن الدعوة لتلك الفعالية السلمية جرت منذ أكثر من أسبوع.
وأكد البرديني في إفادته "للحق" أن المشاركين/ات في المسيرة توافدوا إلى ساحة السرايا قبل موعدها الذي كان مقرراً في تمام الساعة 11:00صباحاً، وأنه كانت هناك كلمة لمنظمي المسيرة مع بداية انطلاق فعالياتها السلمية، وأنه حوالي الساعة 11:15صباحاً صعد السيد توفيق أبو نعيم، مدير عام قوى الأمن الداخلي في قطاع غزة، على المنصة، وشدد على عدم تواجد أفراد الأجهزة الأمنية في مكان المسيرة، وأكد حرصه على أن تسير فعاليات المسيرة الاحتجاجية بشكل جيد، وأنه ليس هناك أي نية لفض المسيرة من طرف أجهزة الأمن.
ووفقاً البرديني، وشهود عيان، تواجدوا في عين المكان، فقد غادر السيد أبو نعيم مكان المسيرة حوالي الساعة 11:20 صباحاً وأن الاعتداء على المسيرة السلمية حصل حوالي الساعة 11:30صباحاً حيث حضر للمسيرة مجموعة من الأفراد المحسوبين على حركة حماس ومعظمهم ملتحين، ومعهم عصي وهراوات، وانتشروا بين المشاركين في المسيرة، ما أدى إلى حصول مشادات كلامية بينهم وبين المشاركين أعقبها فوراً اعتداءات بالأيدي والعصي والهراوات من قبل هؤلاء الأفراد على المشاركين في المسيرة، ومن ثم قام ذات الأفراد بتحطيم المنصة التي أُعدت للمسيرة السلمية وتكسير السماعات والمايكروفونات، ومن ثم انفضت المسيرة السلمية.
أكدت الصحفية ناهد أبو هربيد في إفادتها "للحق" التي تطابقت مع إفادة السيد البرديني وشهود العيان على أنها توجهت حوالي الساعة 11:00 صباحاً إلى ساحة السرايا وسط مدينة غزة لتغطية المسيرة التي نظمها الأسرى، والتي تدعو لإنهاء الانقسام ورفع العقوبات عن غزة والمطالبة بحقوق الموظفين/ات العموميين بغزة، وأن مجموعة من الأشخاص الملتحين بلباس مدني ينتمون إلى حركة حماس ويحملون العصي والهراوات قاموا بالاعتداء على المشاركين في المسيرة السلمية، وتحطيم المنصة وتكسير المايكروفونات والسماعات، وأنه أثناء قيامها بالتقاط الصور، برفقة زميلتها الصحفية شيرين خليفة، قام شخص مدني ضخم وملتحي باعتراضهن، وأمرهن بحذف الصور فوراً، وعندما طالبوه بالتعريف عن نفسه قال للصحفيات: إنه من جهاز المباحث.
أصدر المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، السيد إياد البُزم، تصريحاً صحفياً بذات اليوم الإثنين الموافق 18/6/2018 حول فعالية الأسرى المحررين في ساحة السرايا، والتصريح منشور على الموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية والأمن الوطني التابع للسلطة القائمة بقطاع غزة، وجاء التصريح الصحفي بالآتي: "قدّمت وزارة الداخلية والأمن الوطني التسهيلات اللازمة لعقد الفعالية الاحتجاجية التي دعا لها عدد من الأسرى المحررين صباح يوم الإثنين في ساحة السرايا بغزة؛ للمطالبة برفع العقوبات على قطاع غزة وإنهاء الانقسام وعودة رواتب الأسرى المقطوعة، وجرى التنسيق مع القائمين على الفعالية لإنجاحها. وأثناء انعقاد الفعالية حدثت مُشاجرات وعراك بين أعداد من المشاركين فيها وتم إنهاء الفعالية بعد ذلك من قبل القائمين عليها. وتؤكد وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية لم تتدخل فيما حدث مطلقاً، كما أنه لم يتم توقيف أو اعتقال أي شخص على خلفية ما جرى، بل عملت الوزارة من أجل إنجاح الفعالية والتأكيد على المطالب المشروعة التي خرجت من أجلها، وستتابع الوزارة ما حدث خلال الفعالية للوقوف على التفاصيل كافة". (انتهى الاقتباس)
وإزاء الجرائم التي وقعت خلال المسيرة السلمية التي جرت في ساحة السرايا وسط مدينة غزة، والتقصير الواضح للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون (جهاز الشرطة) التابع للسلطة القائمة في قطاع غزة، وانتهاك القانون الأساسي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه دولة فلسطين دون تحفظات، الملزم للسلطة القائمة في قطاع غزة بموجب القانون الدولي، فإن "الحق" تؤكد على ما يلي:
1. تحمل السلطة القائمة في قطاع غزة كامل المسؤولية عن الاعتداءات (الجرائم) التي وقعت خلال المسيرة السلمية بساحة السرايا وسط مدينة غزة، وتطالب السلطة القائمة في قطاع غزة بفتح تحقيق فوري بتلك الجرائم وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة بالجرائم التي اقترفوها؛ وبخاصة مجموعة الأشخاص الملتحين الذين ينتمون لحركة حماس؛ وفقاً لإفادات شهود العيان، الذين قاموا بالاعتداء على المشاركين في المسيرة السلمية وتحطيم المنصة والسماعات والمايكروفونات، الأمر الذي أدى نتيجة تلك الاعتداءات إلى فض المسيرة.
2. إن التصريح الذي أدلى بها المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني التابعة للسلطة القائمة في قطاع غزة، السيد إياد البُزم، لا تعفي الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في قطاع غزة من مسؤولياتهم بموجب القانون الأساسي والاتفاقيات التي انضمت إليها دولة فلسطين بدون تحفظات، لأن من واجبهم حماية المشاركين/ات في المسيرات السلمية التي تندرج في إطار الحق الأصيل للمواطنين/ات في التعبير عن آرائهم بحرية. كما أن إفادات شهود العيان تفيد بوجود اعتداءات من قبل عناصر أمن بزي مدني على المسيرة وعلى الحريات الصحفية.
3. تطالب السلطة القائمة في قطاع غزة بالالتزام التام بأحكام المادة (84) من القانون الأساسي التي تؤكد على أن تؤدي قوات الأمن والشرطة واجبها في الحدود التي رسمها القانون في احترام كامل للحقوق والحريات. وكذلك المادة (5) من قانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998 التي تؤكد على مسؤولية جهات الاختصاص باتخاذ ما يلزم من "إجراءات الحماية" للمسيرات السلمية دون أيّ مساس بحرية التجمع السلمي وانتظام سيره.
4. تطالب السلطة القائمة في قطاع غزة بالإلتزام الكامل بالاتفاقيات التي انضمت إليها دولة فلسطين بدون تحفظات، ومن بينها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي أكد على وكفل في المادة (21) الحق في حرية التجمع السلمي، وتؤكد مجدداً على انطباق جميع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين بما فيها الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان، على الأرض الفلسطينية المحتلة؛ بما يشمل كامل قطاع غزة.
5. تحذر من استمرار التدهور في منظومة حقوق الإنسان، بما يشمل الحق في حرية التجمع السلمي، في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وتطالب المستوى السياسي في دولة فلسطين والسلطة القائمة في قطاع غزة بالقيام بإجراءات عملية على الأرض، جادة وفعّالة، بهدف تعزيز حالة الحقوق والحريات ووقف التدهور المستمر في حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، واحترام الحقوق والحريات العامة والكرامة الإنسانية.
