النجاح الإخباري - أكدت مصادر موثوقة أن أجهزة أمن غزة، لازالت تحتجز مدراء ادارات شركة جوال في قطاع غزة منذ يوم الثلاثاء الماضي .
وأشارت إلى أن الأمن في قطاع غزة، أوقف يوم الثلاثاء الماضي عددًا من مدراء ادارات شركة جوال في قطاع غزة، بعد رفضهم الإفصاح عن بيانات طلبتها منهم الأجهزة الامنية في قطاع غزة وقالت الشركة بان الاذن يجب ان يكون من النائب العام في رام الله .
وكانت مصادر من شركة جوال، أكدت تلك الأنباء وأوضحت أن الاعتقال جاء على خلفية رفض طلب عن الافصاح عن بيانات دون اذن النائب العام في رام الله د. خالد البراك.
وأسفر الانفجار عن تضرر سيارتين في موكب رئيس الوزراء بشكل خفيف، وتوجه بعد الانفجار موكب رئيس الوزراء لافتتاح محطة معالجة مياه صرف صحي في شمال القطاع، كما هو مخطط، قبل أن يغادر غزة.
وقبل يومين، قال مدير عام قوى الأمن الداخلي في قطاع غزة اللواء توفيق أبو نعيم إن لدى الأمن "طرف خيط قوي، ونحن نسير في أثره" لمنفذي استهداف موكب رئيس الوزراء، وذكر أن "التعاون من الجهات المختصة التي لديها معلومات سيفيدنا في الوصول إلى الفاعلين بأقرب وقت"، موضحًا أن الأمن اعتقل عددًا من المشتبه بهم ضمن التحقيقات الجارية، "لكننا لا نستطيع الحديث عن نتائج، وسنصل لهم قريبًا"، وأكد على أن الاحتلال هو المستفيد الوحيد من استهداف موكب رئيس الوزراء، لكنه استدرك بقوله: إننا "لا نريد أن نعتبر ذلك شمّاعة".
