غيداء نجار - النجاح الإخباري - أكد نائب نقيب الموظفين في غزة عارف أبو جراد لـ"النجاح الإخباري"، أن قرار الحكومة الفلسطينية بعودة الموظفين للعمل في وزارات القطاع، ليس الأول الذي صدر بعودة الموظفين لأماكن عملهم بل هو الثالث، فأيام الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة كان هناك قرارين بهذا الخصوص.
وقال أبو جراد: "قابلنا القرار بايجابية كبيرة جدا، ونتمنى على الحكومة أن توضح القرار وأن تضع آليات لتنفيذ عودة الموظفين.
وفي سؤال بخصوص آخر التطورات على هذا القرار، أكد أبو جراد: "حدثت اليوم اشكالية عندما توجه موظفو السلطة الفلسطينية للعمل في وزارة العمل حيث عارضهم موظفو نقابة الموظفين الذين تم تعيينهم من قبل حركة حماس قبل عام 2007".
وتمثلت الإشكالية بمنع موظفي السلطة الفلسطينية من الدخول للوزارة، وهم الآن متواجدين أمام مبنى الوزارة في تل الهوى، وفقا لهم فإن الحجة تتمثل بضرورة الانتظار حتى استكمال اجراءاتهم القانونية ودمجهم ضمن الوظيفة العمومية".
وأضاف: " شاكر لله والحمدلله أنه للآن لم تحدث أية تجاذبات".
وتابع أبو جراد: "هناك اتفاق ما بين حركتي فتح وحماس لدمج الموظفين الذين عينتهم حركة حماس قبل عام 2007، مع موظفو السلطة ويتم تعيينهم من قبل السلطة حسب ما تراه الوزارة من احتياجات، وهو اتفاق سياسي بين حركتي فتح وحماس وقد تم التأكيد عليه في عدة لقاءات مع المجلس الوطني الفلسطيني وقيادات حماس على دمج هؤلاء الموظفين".
وأشار إلى أنه سيكون للموظفين راتب من موازنة السلطة الفلسطينية وسيصرف لهم بتاريخ 5/12.
وحصل النجاح الإخباري على بيان صدر عن نقابة الموظفين الذين تم تعيينهم من قبل حركة حماس، توضح فيه قرار لمندوبي النقابة في الوزارات والمؤسسات الحكومة يمنع السماح بمقتضاه لأي موظف مستنكف دخول الوزرات والدوام فيها بهذا الشكل العشوائي الذي يهدف لخلق وقائع على الأرض، وضرب الموظفين ببعضهم وخلق إشكاليات كبيرة.
وقالت النقابة: "بأن هذا المنع سيستمر حتى يتم الاعتراف بشرعية موظفي غزة ودمجهم وتسكينهم وضمان أمنهم الوظيفي، وأكدت أنه بدون ذلك فلن تسمح لهم بدخول الوزارات. كما أكدت أن نقيب الموظفين المستشار يعقوب الغندور ونائبه عطاف الكفارنة يقومان في هذه الأثناء بجولة على الوزارات لتنفيذ القرار".
يذكر أن مجلس الوزراء الفلسطيني الذي عقد يوم أمس الثلاثاء أجتماعاً كان قد أصدر قرارًا بعودة موظفي السلطة ما قبل 2007 إلى أماكن عملهم.
وقال مراسلنا في قطاع غزة: " إنه في صباح اليوم توجه موظفي وزارات الحكم المحلي والمالية والأوقاف إلى وزاراتهم بعد قرار رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، ولكن تم منعهم من الوصول إلى ذلك".
وأوضح، أنه توجه موظفي وزارة المالية إلى وزارتهم وسجلوا حضورهم وتم منعهم بعد ذلك، والأمر مماثل مع موظفي وزارة الاوقاف.
ويين أن عشرات الموظفين صباح اليوم تجمهروا أمام مقر وزارة الحكم المحلي، طالبين العودة إلى وزارتهم بعد قرار رئيس الوزراء إلا أنه جر منعهم، حيث تزامن ذلك مع وصول وزير الحكم المحلي حسين الأعرج.
ونقل مراسلنا عن مصدر أن نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو سيبحث هذا الأمر مع وفد المخابرات المصرية خلال اجتماعه ظهر اليوم في فندق الأركمد.
وكان رئيس الوزارء د. رامي الحمدلله قد وجه مساء أمس الثلاثاء، رسالة توضيحية حول عودة موظفي السلطة الفلسطينية في المحافظات الجنوبية، أكد فيها أن الحكومة وبعد انتهاء عملية حصر الموظفين لما قبل 2007 في كافة الهيئات والوزارات في المحافظات الجنوبية، ارتأت الايعاز لوزرائها بالعمل على إعادة الموظفين القدامى إلى أماكن عملهم حسب الحاجة ووفق ما تقتضيه مصلحة المواطن والعمل الحكومي بهدف التخفيف من معاناة المواطنين والسير خطوة للأمام باتجاه عملية تكريس المصالحة وفقًا لاتفاق القاهرة 2011 والاتفاق الاخير، مشيراً إلى أن القرار يتم تنفيذه وفقًا لتقدير الوزير أو رئيس الهيئة المختص.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى لتكريس عملية المصالحة والدفع بها إلى الأمام ولن تتدخر جهدًا في سبيل ذلك.
وجاء تصريح رئيس الوزراء عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك بعد التفسيرات الخاطئة التي استغلتها بعض الجهات لتفسير بيان حكومة الوفاق في جلستها الأخيرة.
