خاص - النجاح الإخباري - تسلم وزير العدل في حكومة الوفاق الوطني علي أبو دياك اليوم وزارته عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، وكان في استقباله المستشار د. محمد النحال وكيل وزارة العدل في غزة وكافة المدراء ورؤساء الأقسام، وجرى اجتماعاً مع الموظفين.
وقال أبو دياك في تصريح خاص لـ "النجاح الاخباري" نحن هنا لتحقيق الوحدة واستعادة كافة المؤسسات في غزة إلى إطار الشرعية والقانون وإطار الدولة الفلسطينية الواحدة". مضيفاً أن وجود الحكومة بكامل طواقمها في قطاع غزة، يعني جاهزية الحكومة لبدء العمل والقيام بمهامها في القطاع.
وأوضح، أن قيام الحكومة بعملها في القطاع يتطلب الكثير من التفاصيل التي تبحث أمام اللجان الوزارية التي تم تشكيلها ولها علاقة بالقضايا المدنية والادارية والقانونية وهذه المسائل الهامة، الهدف منها هو استعادة كل المؤسسات في غزة إلى إطار الشرعية والقانون في إطار الدولة الفلسطينية الواحدة ولن يكون هناك عائق.
وأوضح أن القوانين التي مازالت سارية المفعول في الأراضي الفلسطينية، هي القانون الأساسي الفلسطيني ، والقوانين الصادرة عن المجلس التشريعي، وعن سيادة الرئيس والمجلس التشريعي الأول الذي أقر العديد من القوانين وصدرت عن سيادة الرئيس، ثم صدرت عن سيادته قرارات بقانون أيضاً بموجب المادة 43 بموجب القانون الأساسي التي تخول الرئيس إصدار قرارات بقانون وهي قرارات بقوة القانون في حالة الضرورة ، لافتاً إلى أنه خلال السنوات العشرة الماضية صدر العديد من القرارات بقانون وفقا لهذه المادة وهي تعتبر قوانين نافذة، مؤكداً أن المنظومة القضائية في فلسطين تحتكم لتلك القوانين.
